عقدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جلسات حوارية بتنظيم مشترك بين المفوضية ومركز البحوث الجنائية والتدريب، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار تعزيز التعاون بين السلطة القضائية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني. وشارك في الجلسات عدد من وكلاء النيابة العامة ووكيلاتها، وإدارة المفوضية، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، حيث ركّزت الأعمال على تدابير ضمان الأمن الإلكتروني للعملية الانتخابية وحماية الناخبين والمترشحين، خصوصًا فيما يتعلق بالوقاية من التضليل والعنف ضد المرأة داخل الفضاء الرقمي، وآليات التحقق من وقوعه و مواجهته. وتضمنت جلسات العمل تقييم مدى كفاية الإطارين التشريعي والمؤسساتي في التصدي لجرائم العنف الإلكتروني، وما تواجهه العملية الانتخابية

  نظّم مركز البحوث الجنائية فعالية توعوية حمائية، تمثّلت في جلسة مستديرة بمناسبة اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث المرور على الطرق. وشارك في الفعالية مختصون، ومعنيون، ومهتمون، من المركز، وهيئة النيابة العامة، والجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والأفراد، والجهات الدولية. حيث استعرض المجتمعون أسباب الحوادث، وأضرارها، وآثارها المجتمعية والاقتصادية، لا سيما ازدياد نزيف الحوادث المرورية وضحاياها، وارتفاع الوفيات، وازدياد الضحايا من الأطفال والشباب، مع التذكير بأهمية خدمات الطوارئ، والتوعية الإعلامية والمجتمعية، والتنبيه إلى ضرورة التزام أحكام التشريعات المرورية، وتلك المتعلقة بالتخطيط العمراني، والطرق وامتثالها لمعايير ضمان سلامة مستخدميها، كواجب ديني، وقانوني، وإنساني. وتضمّنت الجلسة مقترحات متنوعة للمعالجة، تتطلّب

  أمرت نيابة الخمس الابتدائية بحبس المتهمين في واقعة قتل عضو جهاز المخابرات أحمد عبدالعظيم الأربد، بعد التوصل إلى أدلة قطعية تثبت تورطهما في الجريمة. وكان أعضاء مركز شرطة سوق الخميس قد عثروا، على جثة المجني عليه داخل مركبة آلية محترقة بالكامل. وعلى الفور، انتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث، وأجرت سلسلة من إجراءات التحقيق الهادفة إلى تحديد سبب الوفاة. وأسفرت النتائج عن التعرف على هوية المجني عليه، وبينت أن النار أُضرمت عمدا في المركبة بعد إطلاق أعيرة نارية أصابته في الرأس والصدر وأدت إلى وفاته. وبإشراف النيابة العامة، باشر فريق البحث الأولي جمع الدلائل المتعلقة بمرتكبي الجريمة،