فسانيا | حليمة حسن عيسى تواصل لجنة الأزمة والطوارئ ببلدية قراقرة أعمالها الميدانية بمحلة تويوة، في إطار الاستجابة للأضرار الناجمة عن السيول والأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.وبتكليف من عميد بلدية قراقرة ‘ عيسى كرنفودة’، جرى تخصيص عدد من الآليات، بينها جرارات وشاحنات، للمساهمة في فتح المسارات وتنظيف الطرقات وإزالة مخلفات السيول، بما يسهل حركة المواطنين ويعيد انسيابية الطرق داخل المحلة.وباشرت اللجنة أعمال تنظيف وتهيئة الطرقات بالتنسيق مع قروب قمر الصحراء للرحلات الصحراوية، ضمن الجهود الرامية إلى معالجة الأضرار وفتح المسارات المتضررة.وتابع العميد الأعمال ميدانيًا، للوقوف على سير عمليات المعالجة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على استمرار العمل

عقد المجلس الأعلى للدولة اجتماعًا مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بدعوة من النائب الأول لرئيس المجلس ناجي مختار، وبحضور الممثل القانوني للهيئة عمر أبو بكر، ومديري الإدارات المختصة بالهيئة، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس ورؤساء وأعضاء لجانه.واستعرض الاجتماع أبرز أعمال الهيئة في المجالات الرقابية، وما تضطلع به من مهام في متابعة ورصد أوجه القصور ومواطن الخلل، إلى جانب أعمال اللجنة العليا لتنفيذ خطة التعاون الاستراتيجي بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة، والملفات التي تناولتها ضمن خطة التعاون.كما ناقش المجتمعون أبرز نتائج أعمال اللجنة والتقارير الصادرة عنها بشأن ملفي المحروقات والأدوية، وما تضمنته من ملاحظات ومقترحات تتعلق

تكللت جهود مديرية أمن الكفرة، بالتنسيق مع لجنة المصالحة، بتسليم مطلوب على ذمة واقعة قتل إلى الجهات القضائية المختصة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى العدالة. وجاءت الخطوة في إطار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهود الاجتماعية الرامية إلى احتواء تداعيات الواقعة، وحقن الدماء، والحفاظ على الاستقرار والنسيج الاجتماعي بمدينة الكفرة. وأفادت المديرية، بأن لجنة المصالحة لقبائل التبو قامت بتسليم المطلوب إلى الجهات المختصة، عقب استكمال أعمال التحري وتحديد مكانه، وذلك في إطار جهودها لمعالجة الخلاف بالطرق السلمية ومنع تفاقم تداعيات الواقعة. وعقب عملية التسليم، التقى أعضاء لجنة المصالحة بمدير أمن الكفرة اللواء ‘ونيس الشكري’، حيث جرى التأكيد

أمرت النيابة العامة بحبس مراقب الشؤون المالية والمراجع الداخلي بمراقبة التربية والتعليم في بلدية الجفرة احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية مخالفات تتعلق بصرف مبالغ مالية لغير المستحقين. وأوضحت النيابة العامة أن وكيل النائب العام بحث دلائل ارتكاب المتهمين مخالفات تمثلت في إجازة صرف مبلغ قدره 250 ألف دينار لصالح أشخاص لا ينتمون إلى الوظيفة العامة، دون تقديم ما يبرر هذا التصرف أو يسوّغه قانوناً. وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية، لاستكمال إجراءات التحقيق وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على الواقعة.