

شاركت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية ‘حليمة إبراهيم’ في فعاليات قمة العدالة الدولية، التي انعقدت في مدينة إسطنبول التركية تحت شعار “مستقبل العدالة الدولية مسؤولية مشتركة من أجل الإنسانية”، بحضور الرئيس التركي ‘رجب أردوغان ‘.و شهدت القمة حضوراً كبيراً من وزراء العدل وكبار مسؤولي السلطة القضائية في عدد كبير من الدول، وممثلي المنظمات الدولية، ونخبة من الأكاديميين.وتهدف الفعالية، إلى إجراء حوار مباشر وبناء حول عدد من أبرز القضايا التي تواجه أنظمة العدالة في الوقت الراهن، في ظل التحديات التي فرضتها التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والتحديات الأمنية المتغيرة.وعلى هامش القمة التقت إبراهيم، بوزير العدل التركي أكن قورليك، حيث

أمرت النيابة العامة بحبس مدير إدارة الهندسة بشركة الواحة للنفط، نائب مدير مشروع تأهيل حقل الظهرة النفطي، احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية شبهات فساد تتعلق بإسناد أعمال تأهيل الحقل وصرف مبالغ مالية كبيرة للشركة المنفذة. وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت عن شبهات تتعلق بإسناد مشروع تأهيل حقل الظهرة إلى جهة تنفيذ تأسست عام 2022، رغم افتقارها إلى الخبرة اللازمة لتنفيذ الأعمال المسندة إليها، مشيرة إلى صرف نحو 140 مليون دولار أمريكي لصالحها خلال عامي 2023 و2024. وأضافت أن الجهة المنفذة لم تستكمل جميع الأعمال وفقاً لبنود التعاقد، إلى جانب اعتماد المسؤول أسعاراً مقدمة منها دون مراجعة

أمرت النيابة العامة بحبس ستة مسؤولين حاليين وسابقين بالمصرف التجاري الوطني احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية وقائع تتعلق بمنح تسهيلات ائتمانية بقيمة مليون و150 ألف يورو بالمخالفة للتشريعات والضوابط المصرفية. وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت عن إجازة المتهمين منح التسهيلات الائتمانية دون الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لتسييل المبالغ، إلى جانب غياب الضمانات العينية الكفيلة بضمان الوفاء بقيمتها، الأمر الذي أسفر عن وقائع كسب غير مشروع. وشملت قرارات الحبس مديراً سابقاً لإدارة فروع المصرف التجاري الوطني بطرابلس، ومسؤول مكتب الائتمان ونائبه، ومسؤول مكتب التسويق بإدارة الفروع، إضافة إلى مساعد سابق لمدير فرع المصرف التجاري الوطني – الميناء،

فسانيا | حليمة حسن تابع رئيس جامعة الجفرة ‘يوسف جلالة ‘ سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بكليات التربية وإدارة الأعمال والقانون وتقنية المعلومات بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الجديد للعام الجامعي 2026-2027. واطلع جلالة، على سير العملية التعليمية والوقوف على جاهزية الكليات لاستقبال الطلبة والتأكد من تهيئة الظروف المناسبة لانطلاق الدراسة بصورة منتظمة، بالإضافة إلى تفقد أوضاع واحتياجات الكليات ومتابعة الاستعدادات الأكاديمية والإدارية بما يسهم في تذليل الصعوبات وضمان حسن سير العملية التعليمية. وأكد رئيس الجامعة، على ان من خلال هذه الزيارة نحرص على تعزيز التواصل المباشر مع الكليات بما يخدم مصلحة الطلبة ويسهم في تطوير الأداء الأكاديمي

فسانيا | حليمة حسن عيسى احتضن مركز اللغات بجامعة سبها فعاليات المسابقة القرآنية النسائية (نساء ذاكرات بشعار ” بالقرآن نرتقي ” في نسختها الدورية الثانية للعام الجاري (2026م)، بمشاركة عدد من الطالبات والموظفات وعضوات هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة. شهدت فعاليات الاختتام تكريم د. مسعود الرقيق، رئيس جامعة سبها السابق؛ تقديرًا لجهوده وإسهاماته في خدمة الجامعة ودعم مسيرتها المؤسسية، واعترافا بما قدمه من جهود خلال مدة توليه رئاسة الجامعة. وشمل التكريم أيضا أحد أعضاء مكتب دعم وتمكين المرأة، والعضو الفاعل فيه ‘عائشة حمان ‘، تقديرًا لدورها البارز، وجهودها في دعم المبادرات والأنشطة الموجهة للمرأة داخل الجامعة وإسهاماتها

فسانيا | عمر بن خيلب أجرى رئيس جامعة سبها، د. محمد علي، زيارة ميدانية إلى كلية الطب البشري، للوقوف على سير العمل الأكاديمي والإداري، والاطلاع على أبرز الصعوبات التي تواجه الطلاب والعناصر الإدارية، وبحث سبل معالجتها وفق الإمكانات المتاحة. ورافق رئيس الجامعة خلال الزيارة وكيل الجامعة للشؤون العلمية المكلف، د. حسن الخبيري، والكاتب العام للجامعة، أ. عبدالله عبدالحفيظ. جولة تشمل كليات المركب الجامعي وعقب زيارة كلية الطب البشري، تفقد رئيس الجامعة والوفد المرافق كليات الهندسة، والتربية البدنية وعلوم الرياضة، وتقنية المعلومات، للاطلاع على أوضاعها الأكاديمية والإدارية، وتحديد احتياجاتها، ومتابعة التحديات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب. متابعة

فسانيا | حليمة حسن عيسى تواصل لجنة الأزمة والطوارئ ببلدية قراقرة أعمالها الميدانية بمحلة تويوة، في إطار الاستجابة للأضرار الناجمة عن السيول والأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.وبتكليف من عميد بلدية قراقرة ‘ عيسى كرنفودة’، جرى تخصيص عدد من الآليات، بينها جرارات وشاحنات، للمساهمة في فتح المسارات وتنظيف الطرقات وإزالة مخلفات السيول، بما يسهل حركة المواطنين ويعيد انسيابية الطرق داخل المحلة.وباشرت اللجنة أعمال تنظيف وتهيئة الطرقات بالتنسيق مع قروب قمر الصحراء للرحلات الصحراوية، ضمن الجهود الرامية إلى معالجة الأضرار وفتح المسارات المتضررة.وتابع العميد الأعمال ميدانيًا، للوقوف على سير عمليات المعالجة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على استمرار العمل

عقد المجلس الأعلى للدولة اجتماعًا مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بدعوة من النائب الأول لرئيس المجلس ناجي مختار، وبحضور الممثل القانوني للهيئة عمر أبو بكر، ومديري الإدارات المختصة بالهيئة، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس ورؤساء وأعضاء لجانه.واستعرض الاجتماع أبرز أعمال الهيئة في المجالات الرقابية، وما تضطلع به من مهام في متابعة ورصد أوجه القصور ومواطن الخلل، إلى جانب أعمال اللجنة العليا لتنفيذ خطة التعاون الاستراتيجي بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة، والملفات التي تناولتها ضمن خطة التعاون.كما ناقش المجتمعون أبرز نتائج أعمال اللجنة والتقارير الصادرة عنها بشأن ملفي المحروقات والأدوية، وما تضمنته من ملاحظات ومقترحات تتعلق

تكللت جهود مديرية أمن الكفرة، بالتنسيق مع لجنة المصالحة، بتسليم مطلوب على ذمة واقعة قتل إلى الجهات القضائية المختصة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى العدالة. وجاءت الخطوة في إطار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهود الاجتماعية الرامية إلى احتواء تداعيات الواقعة، وحقن الدماء، والحفاظ على الاستقرار والنسيج الاجتماعي بمدينة الكفرة. وأفادت المديرية، بأن لجنة المصالحة لقبائل التبو قامت بتسليم المطلوب إلى الجهات المختصة، عقب استكمال أعمال التحري وتحديد مكانه، وذلك في إطار جهودها لمعالجة الخلاف بالطرق السلمية ومنع تفاقم تداعيات الواقعة. وعقب عملية التسليم، التقى أعضاء لجنة المصالحة بمدير أمن الكفرة اللواء ‘ونيس الشكري’، حيث جرى التأكيد

أمرت النيابة العامة بحبس مراقب الشؤون المالية والمراجع الداخلي بمراقبة التربية والتعليم في بلدية الجفرة احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية مخالفات تتعلق بصرف مبالغ مالية لغير المستحقين. وأوضحت النيابة العامة أن وكيل النائب العام بحث دلائل ارتكاب المتهمين مخالفات تمثلت في إجازة صرف مبلغ قدره 250 ألف دينار لصالح أشخاص لا ينتمون إلى الوظيفة العامة، دون تقديم ما يبرر هذا التصرف أو يسوّغه قانوناً. وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية، لاستكمال إجراءات التحقيق وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على الواقعة.