شلت معظم المشاريع الحيوية بمدينة سبها بسبب الظروف الامنية الراهنة ، ومغادرة معظم الشركات التي أبرمت عقود عمل مع الدولة الليبية في وقت سابق ، وقد تركت معظم أعمالها معلقة إلى اشعار غير معروف تحكمه ظروف البلاد المضطربة .
ومن جهته أوضح عقيلة محمد مدير مكتب التخطيط ببلدية سبها إن مكتب التخطيط كان يندرج تحت مسمى مكتب التخطيط والمالية إلى غاية العام 2012 بعد إن إصدار وزير التخطيط قرار يقضى بفصل التخطيط عن المالية .
وأضاف : يبلغ عدد الموظفين بمكتب التخطيط سبها 155 موظف وموظفة وكان المكتب سابقاً يقوم بمتابعة المشاريع التنموية بالمنطقة حيث إصدار التفويضات المالية للشركات القائمة على العمل بها ومن ثم تقيمها فلمكتب تعود تبعيته لوزارة التخطيط و قام موظفي عن المكتب في العام 2013 بزيارة للمشاريع المتوقفة داخل نطاق بلدية سبها وقد تبين إن اغلب الشركات العاملة غير قادرة على القيام بإنجاز المشاريع التي كلفت بها في وقت سابق بسبب ظروف الدولة بشكل عام
وأكد : وقد تم مخاطبة الوزارة بتقارير تقضى بإيقاف التفويضات المالية لهذه المشاريع التي يشرف عليها المكتب والتي تجاوز عدها 35 مشروع وصدر قرار إيقاف 7 منها نتيجة الأحداث الجارية بالمدينة والتي يصعب معها العمل بشكل منتظم وصحيح
وأشار : الحقيقة إن إمكانيات المكتب محدودة خاصة والمكتب يفتقر للعناصر المتخصصة من المهندسين فأغلب موظفيه عناصر إدارية لذلك نرجو من وزارة التخطيط والمجلس البلدي إعادة النظر في إلية عمل المكتب الذي أصبح يعتمد على الأرشيف القديم لأعداد تقاريره نتيجة نقص الخبرات وقد خطابنا الوزارة لعدة مرات ولم ترغب في تسهيل عمل المهندسين الجدد لأسباب لا نعلمها حتى الان
يذكر أن أغلب الوحدات السكنية بمدينة سبها ومنذ العام 2011 تم استغلالها من قبل بعض المواطنين بالسكن بعد أن دخلوها بطريقة غير شرعية ، بينما استغل بعض الوافدين والنازحين الجزء الاخر منها .
