في إطار اهتمام وزير العدل بالحكومة الليبية بشريحة المأذونين الشرعيين في البلاد وما لها من دور فاعل كونها اللبنة الرئيسة في نشأة الرابط المقدس للأسرة الليبية. وعلى خلفية اجتماعات الوزير بالعديد من كبار السادة المأذونين بمختلف محاكم الاستئناف.
و ما تم طرحه خلال تلك الاجتماعات من ملاحظات ترتب عليها حزمة من الإجراءات الفاعلة لتنظيم عملهم وضمان المساواة بين كافة المأذونين مع حفظ الحق للتفاوت في الدرجة العلمية والفقهية بينهم.
توجت جهود وزير العدل بالحكومة الليبية باعتماد لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل بالحكومة الليبية رقم : 60 لسنة 2023 م ، ونشرها بالجريدة الرسمية الصادرة عن مجلس النواب الموقر بالعدد الأول السنة الثانية.
