(فسانيا- وكالات)

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) دول الاتحاد الأوروبي إلى  عدم تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة ، وذلك في رسالة موجهة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل 

كما حثت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأوروبي على عدم الاستثمار أو التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي غير قانونية في رأي استشاري صدر مؤخرا.

وتأتي دعوة منظمة العفو الدولية  لتشديد سياسة الاتحاد الأوروبي  قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الحرب في غزة.

وفي  /يوليوالماضي، أفادت محكمة العدل الدولية  بأن احتلال الكيان الصهيوني  للأراضي الفلسطينية عام 1967 لمدة تقارب 60 عاما ينتهك القانون الدولي ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن. وأشارت المحكمة، في رأي تاريخي من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، رغم أنه غير ملزم قانونيا، إلى أن سياسة الاستيطان  الصهيونية  تشكل فعليا ضما غير قانوني.

وأشارت منظمة العفو الدولية في رسالتها إلى بوريل إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، من خلال ” تزويد الكيان الصهيوني  بالأسلحة  والتكنولوجيا والمعدات”، “لا تفي” بهذه المسؤولية.

كما دعت المنظمة الحقوقية الدولية المفوضية الأوروبية إلى مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و الكيان الصهيوني من حيث تماشيها مع التزامات حقوق الإنسان.

وكانت أيرلندا وإسبانيا، بدعم من سلوفينيا، قد دعتا في السابق المفوضية الأوروبية لمراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزامات حقوق الإنسان بموجب  اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني.