بقلم :: عبد الرزاق 
أتصور ولعلني أتمنى أن تكون ميزانية المجلس الأعلى للدولة ،والمسربة عبر منصات التواصل مجرد مستند مزور ،وإلا فإننا قد وصلنا إلى مرحلة بعيدة جدا من العبث ،لا يمكن تصنيفها إلا تحت عنوان جانبي (أغرب من الخيال) .
الأسوأ من رقم 120 مليون دينار هو تفاصيله ،التي لا تقف عند نصف مليون لشراء درجات نارية ،وقرابة الخمسة ملايين اغذية لعاملين وغير عاملين .
قلنا في غير مناسبة أن أفضل عمل يقدمه المجلس الأعلى للدولة هو أن لا يعمل ،فكيف يفتح جبهة أخرى في معركة استنزاف المال العام .
15 مليون دينار تدرج كمصروفات أخرى ،ومستشفيات تفتقر حتى للقطن والشاش ،ومدارس تتسول أولياء الأمور لتوفير مواد تنظيف لدورات المياه ،ومواطن لا يقوى على شراء خبزه اليومي !
بأي قانون تصرف هذه الأموال ،ويعرف الجميع أنه لا صرف ولا جباية إلا بقانون ،وقبل كل ذلك بأي أخلاق يتم هذا الهدر في هذا الظرف الليبي الصعب ،الصعب جدا .