القانون الاجتماعي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات الشغل الفردية والجماعية التي تنشأ بين المشغلين الخصوصيين ومن في حكمهم وبين الأجراء الذين يعملون تحت إشرافهم وتوجيههم نظير أجر، بالإضافة إلى القواعد التي تحكم التأمينات الاجتماعية بما في ذلك الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
القانون الاجتماعي هو فرع من فروع القانون الخاص يتضمّن مجموعة القواعد القانونية التي تنظّم العلاقة بين العامل والمستخدم بمناسبة العمل التابع (العمل لحساب الغير)، وهو يعدّ قانونا حديث النّشأة، ويعتبر مزيجا بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، وهو يتسم بخصائص ذاتية تميّزه عن غيره من القوانين، ولعلّ أبرزها هي خاصية دولية قواعده .
إن نشأة هذا القانون ارتبطت أساسا بالاعتبارات الإنسانية والاجتماعية المتمثلة في النهوض بأحوال الأجراء، وتنظيم ظروف عملهم وتحسين معيشتهم، وكذا تحقيق حياة أفضل لهم، وهو بهذا يلعب دورا بارزا في تنظيم حياتهم، ويكفل لهم التمتع بحقوقهم بما يضمن حياة كريمة لهم.
وترجع الأهمية الاجتماعية للقانون الاجتماعي، إلى كونه يحكم شغل أكبر طوائف المجتمع عددا، فهو يسري على شريحة واسعة من المجتمع ويخاطب قطاعا عريضا وحيويا من مجموع السكان يتمثل في الطبقة العاملة، وبما أن هذه الفئة تؤدي شغلا تابعا لحساب الغير تحت رقابته وإشرافه وتوجيهه مقابل أجر، فإن هذا القانون من دون شك يبقى في غاية الأهمية بالنسبة للأجراء، سيما وأن ما يتقاضونه من أجور يشكل المورد الغالب لعيشهم وعيش أفراد أسرهم.
فالقانون الاجتماعي له بالغ الأهمية على المستوى الاقتصادي حيث يحتل العمل مكانة بارزة في حياة الفرد والمجتمع على حد سواء، فهو بالإضافة إلى كونه المصدر الأساسي لمعيشة الغالبية العظمى من البشر، فإنه المحرك الأول لعملية التطور والتقدم والازدهار للأمم، ما جعل الدول تحرص على إقرار نوع من التوازن بين مصالح طرفي الإنتاج أصحاب الأعمال والعمال، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية وكفالة حقوق الأجراء لما لهم من أهمية في بناء المجتمع، ولما كان العمل أداة ضرورية لإنتاج الأموال اللازمة لسد حاجات الإنسان، كان طبيعيا أن تكون هنالك روابط وثيقة بين القانون الذي ينظم شؤون العمل وبين الاقتصاد؛ فبين قانون الشغل والاقتصاد علاقة تأثير وتأثر، بحيث يتأثر قانون الشغل بالنظام الاقتصادي السائد في الدولة، كما أن قانون الشغل يؤثر بدوره تأثيرا بليغا في الحياة الاقتصادية.
تتجلى أهمية هذا القانون أيضا على المستوى الاقتصادي وتظهر أهمية قانون الشغل من الناحية السياسية في كونه يعتبر محددا أساسيا في تعزيز وتقرير الاستقرار السياسي داخل البلد من عدمه ، حيث يعتمد نجاح الدول في تحيق أمن المجتمع واستقراره على مدى قياس آثار إصلاحاتها السياسية على الطبقة العمالية، فهذه الطبقة باتت تتشكل اليوم من أعداد هائلة من أفراد المجتمع، وأصبحت بالتالي رقما صعبا يجب على الدول والحكومات أخذه بعين الاعتبار لضمان استقرارها السياسي وأمنها المجتمعي،ولعل هذا ما يجعل الهيئات السياسية بمختلف مشاربها تعمل جاهدة على تقديم برامج انتخابية تركز أغلب محاورها على النهوض بتحسين أوضاع الأجراء الاقتصادية والاجتماعية، من أجل استمالة أصواتها.
