كشفت إدارة التحقيقات والاستيفاء بجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال تفاصيل قضية ضبط مركبة حكومية نوع ‘ ميتسوبيشي ‘ موديل 2019 بعد تزوير مستنداتها وتمليكها ومن ثم بيعها .

وأوضح الجهاز أن المركبة خصصت سابقًا للعمل بأحد المستشفيات العامة ضمن خطة الدولة لمجابهة جائحة كورونا ، وبعد تزوير مستنداتها الرسمية وإعادة تسجيلها وتمليكها بطريقة غير قانونية استخدمت المركبة بشكل شخصي من قبل مسؤول سابق في المستشفى .

وبينت التحقيقات كيف تمت عملية التزوير بحيث تم تسجيل المركبة واعتماد مستندات جمركية مزيفة وعقد بيع صوري صادر عن منتحل صفة محرر عقود تمليك المركبة لأحد الموظفين بسعر لا يتجاوز 1,005 د.ل رغم أن قيمتها السوقية تقدر بحوالي 90,000 د.ل .

وبعد التحري والبحث حول الواقعة تم ضبط المركبة واسترجاعها بالكامل وأحيلت الواقعة إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد بنغازي لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق جميع الأطراف المتورطة في هذه الجريمة.