• المستشارة القانونية : فاطمة درباش

حرية الصحافة هي الحق المحمي في نشر الاتصالات والتعبير عن الآراء بحرية عبر مختلف وسائل الإعلام . تحد حرية الصحافة من سيطرة الحكومة أو رقابتها على وسائل الإعلام، إلا في الحالات التي تنطوي على أشد المخاطر على الأمن القومي.

انتهاك حقوق الصحفيين بموجب القانون الدولي يعني الاعتداء عليهم أو مضايقتهم أو استهدافهم، مما يمثل خرقًا لقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

قرارات مجلس الأمن:

تؤكد على ضرورة حماية الصحفيين واعتبارهم مدنيين.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة واليونسكو:

تحث الدول على منع العنف ضد الصحفيين والتحقيق فيه.

هناك أيضا من الأمثلة من القانون الدولي والقرارات الدولية التي تحث على مبدأ حماية الصحفيين ومنع الانتهاكات وهي اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين: يحتفى به سنويًا لزيادة الوعي بهذه القضية.

 فالصحفيون في مناطق النزاع المسلح يُعتبرون مدنيين محميين بموجب اتفاقيات جنيف، ويُحظر استهدافهم أو منعهم من أداء عملهم، ما لم يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية. تندد منظمات مثل الأمم المتحدة (اليونسكو والمفوضية السامية لحقوق الإنسان) والمجلس الدولي للصحفيين (الاتحاد الدولي للصحفيين) بهذه الانتهاكات وتشجع على محاسبة مرتكبيها.

تتعدد أنواع الانتهاكات على الصحفيين بين الاستهداف المادي: وهو الذي يتمثل الاعتداء المباشر على الصحفيين، قتلاً أو إصابة، أو استهداف مقرّات وسائل الإعلام. والاستهداف المعنوي:الذي يتمثل في منع الصحفيين من مزاولة عملهم، مصادرة معدّاتهم، أو فرض قيود عليهم من خلال الرقابة أو الضغط عليهم.

إذاً قد يواجه الصحفيون العنف والترهيب لممارستهم حقهم الأساسي في حرية التعبير. وتشمل التهديدات التي يواجهونها القتل، والاختطاف، واحتجاز الرهائن، والمضايقات عبر الإنترنت وخارجها، والترهيب، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب.

الحماية القانونية للصحفيين في مناطق النزاع تتمثل في التصنيف كمدنيين:يعتبر الصحفيون في مناطق النزاع المسلح مدنيين ويتمتعون بالحماية الكاملة بموجب المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والحظر على الاستهداف:

يُحظر استهداف الصحفيين أو الاعتداء عليهم بأي شكل، ويجب حمايتهم من جميع أشكال العنف.

كذلك حماية المعدات والمقرات:

حيث يجب معاملة معدات الصحفيين ومقرات المؤسسات الإعلامية كمنشآت مدنية، ما لم تُستخدم في العمليات العسكرية.

تنص المادة 79 رسميًا على أن الصحفيين المشاركين في مهام مهنية خطرة في مناطق النزاعات المسلحة هم مدنيون وفقًا للمادة 50 (1). وبالتالي، فإنهم يتمتعون بكامل نطاق الحماية الممنوحة للمدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي.

للصحافة ووسائل الإعلام حقوقٌ متساوية، لا تقل عن حقوق أي فرد، في كتابة المعلومات ونشرها وتداولها وبثها. وتستمد الصحافة هذا الحق من الحق في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليه في المادة 19(1) (أ) من دستور الهند لعام 1950.

فمن التهديدات الحالية التي تواجه الصحفيين حول العالم تقول المنظمات غير الحكومية التي تتابع الإعلام العالمي إن الذكاء الاصطناعي، والتضليل الإعلامي، والاستبداد، والتوترات السياسية والاقتصادية، والعنف، كلها عوامل تُسهم في هذه الديناميكية، مما يؤثر بشدة على أداء الصحفيين لعملهم.

يشمل الحق في حرية التعبير حرية تداول ونشر وتلقي الأخبار والآراء والأفكار مهما كان نوعها. لا يمكن التقييد من حرّية التعبير إلا بمقتضى نص تشريعي وبشرط:  أن تكون الغاية منه تحقيق مصلحة مشروعة تتمثل في احترام حقوق وكرامة الآخرين أو حفظ النظام العام أو حماية الدفاع والأمن الوطني.

قواعد العمل الصحفي عديدة إلا أن كل مؤسسة صحفية ترتكز على مصداقيتها وتعتمد عليها. وقد تختلف فلسفات المؤسسات الصحفية إلا أنها تجمع على مبادئ : اتباع الحقيقة والدقة والموضوعية والحياد والتسامح والمسؤولية أمام القراء. ويتجلى احترام تلك الأخلاقيات في الحصول على المعلومات ومراعاة أهميتها ثم نشرها إلى الجمهور.

أما عن قانون الصحافة تكفل الدولة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني. فيحظر، بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة.

أظهر مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025  الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في بلدان تُعتبر فيها حرية الصحافة في وضع “خطير للغاية”، أي أن 4.25مليار شخص في 42 دولة مُشار إليهم الآن باللون الأحمر الفاتح على خريطة المؤشر .

ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي الذي تبنته الأمم المتحدة عام 1948 أن: «لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير؛ ويتضمن هذا الحق حرية الفرد في تكوين آراء بدون تَدَخُل أحد، والبَحث عن واستقبال ونقل المعلومات والأفكار من خلال كافة وسائل الاتصال بصرف النظر عن حدود الدول».