ألقت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق الليبية، القبض على تشكيل عصابي يتخصص في جرائم الاختطاف من أجل ابتزاز عائلات المخطوفين والحصول على أموال طائلة منهم. وقالت الصفحة الرسمية لقوة الردع على “فيسبوك”، إن آخر أعمال التشكيل كان ابتزاز عائلة ليبية للحصول على مبلغ يقدر بمئات آلاف الدينارات بعد اختطاف ابنها قبل أسابيع، موضحة أن عصابات الخطف تمارس أساليب مختلفة البشاعة في الابتزاز والكسب غير المشروع في ظل غياب الأجهزة القضائية للاقتصاص منها. وأضافت القوة أن “أحدث وسائل الابتزاز قيام العصابة المكونة من أربعة أشخاص باختطاف مواطن وتعذيبه وحرق رأسه وإرسال صورته إلى أهله لإرغامهم على دفع مبلغ 300 ألف دينار ليبي، حيث استجابت الأسرة ودفعت المبلغ مقابل إطلاق سراح ابنها”.
ولا تعتبر القضية التي نشرت قوة الردع تفاصيلها، الأولى، فقد سبق أن نشرت تفاصيل حوادث أخرى متعلقة بالخطف للأسباب ذاتها في طرابلس، ولكن جهات حقوقية طالبت في وقت سابق بضرورة الالتفات إلى المناطق الأخرى خارج طرابلس، والتي تعيش فوضى أمنية وتنشط فيها المجموعات المسلحة والعصابات التي تمارس الخطف والسلب، وكثيرا ما يواجه المختطفون الموت عندما تعجز أسرهم عن الدفع.
وكشف تقرير لمؤسسة “إن واي أي” للأزمات، منتصف الشهر الماضي، عن احتلال ليبيا صدارة دول العالم في جرائم الخطف خلال عام 2016، موضحا أن ليبيا وأفغانستان والكونغو الديمقراطية والعراق هي الدول شديدة الخطورة، إذ تشهد أعلى نسب اختطاف في العالم. وأشار التقرير إلى أن وجود تنظيم الدولة في ليبيا ساهم في ازدياد عمليات الخطف في ظل الانقسام السياسي القائم، وغياب تطبيق القانون. لكن منظمات ليبية أهلية أشارت إلى تراجع جرائم الاختطاف لدوافع سياسية، منذ اختطاف السفير الأردني، فواز الطيعان، في مايو/أيار 2015، وأحد مسؤولي سفارة مالطا ومسؤولين بالسفارة الصربية في العام ذاته، ليبرز الاختطاف من أجل المال، لافتة إلى أن سبب ذلك يتمثل في الانهيار الاقتصادي وغياب المؤسسات الأمنية والقضائية، ما شجع العصابات على توسيع نشاطها.