شاركت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، في الجلسة الحوارية التي نظمتها الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، بالتعاون مع مركز الدراسات الاجتماعية حول ” الإطار الأخلاقي والقانوني لنشر صور الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي “.
وقد حضر الجلسة وكيل الوزارة لشؤون المراقبات ‘د. محسن الكبير’ ، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والمراقبين، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات إعلامية ومجتمعية معنية بحقوق الطفل.
وتناول الحوار ضرورة وضع ضوابط مهنية وأخلاقية تضمن حماية كرامة الطفل في المحتوى الإعلامي، وتراعي مواثيق الشرف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة عند تداول صور أو قصص تتعلق بالأطفال.
كما تمت مناقشة التأثير النفسي والاجتماعي للصور السلبية على الأطفال، وآليات التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة لوضع إطار قانوني ومهني واضح للتعامل مع الانتهاكات الإعلامية بحق الطفل.
وأكدت الوزارة من خلال مداخلاتها، أنها عمَّمت عددًا من المنشورات على مراقبي التربية والتعليم بالبلديات بشأن حماية خصوصية الأطفال، وإنها بصدد إعداد دليل مهني لسياسات النشر والتصوير داخل المؤسسات التعليمية بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة ويحافظ على حقوق الطفل.
