عقدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جلسات حوارية بتنظيم مشترك بين المفوضية ومركز البحوث الجنائية والتدريب، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار تعزيز التعاون بين السلطة القضائية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وشارك في الجلسات عدد من وكلاء النيابة العامة ووكيلاتها، وإدارة المفوضية، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، حيث ركّزت الأعمال على تدابير ضمان الأمن الإلكتروني للعملية الانتخابية وحماية الناخبين والمترشحين، خصوصًا فيما يتعلق بالوقاية من التضليل والعنف ضد المرأة داخل الفضاء الرقمي، وآليات التحقق من وقوعه و مواجهته.
وتضمنت جلسات العمل تقييم مدى كفاية الإطارين التشريعي والمؤسساتي في التصدي لجرائم العنف الإلكتروني، وما تواجهه العملية الانتخابية من عراقيل، إضافة إلى التحديات التي تعترض المؤسسات المختصة في منع هذا النوع من الجرائم ومكافحته، وسبل تيسير الإبلاغ عنها وإثباتها وتتبعها والتحقيق فيها.
واستعرض المشاركون دروسًا مستخلصة من تجارب دولية في توظيف التقنية لرصد ممارسات التعدي على الحقوق الانتخابية، وسبل ضمان بيئة انتخابية تتسم بالشمولية والنزاهة والمصداقية.
واختتم النشاط بوضع خطة عمل مشتركة تشمل توصيات عملية لمعالجة جرائم التضليل والعنف الرقمي، مع التركيز على حماية المرأة من الانتهاكات الإلكترونية في السياق الانتخابي.
