فسانيا :: إبراهيم فرج 
نظمت منظمة اللحمة الليبية، بن جواد حوارية حول الجيش والشرطة لمناقشة ماتضمنته مسودة مشروع الدستور في الباب العاشر الجيش والشرطة .. وقد شارك في هذه الحوارية. عدد من ضباط الشرطة والجيش وبعض القانونيين ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني، والنشطاء المستقلون.
وقد أدار الحوارية السيد فضيل الصقر رئيس منظمة اللحمة الوطنية بن جواد … وناقش الحضور المواد الواردة في الباب العاشر من المادة 192 إلى المادة 196 وهي المواد التي تناولت ما يخص الجيش والشرطة وأثرى الحضور النقاش الذي احتوى على تباينات في الآراء شملت عديد النقاط التي تعتبر مهمة وقد اتفق الحضور على أنه يوجد قصور في صياغة هذه المواد والتي تصل إلى حد أنها قد تلغي قوانين موضوعة في تنظيم الجيش والشرطة في حالة تم الاستفتاء عليها دون تغيير، بحيث تصبح تلك القوانين متعارضة مع الدستور بالرغم من أهميتها.
كما أشار الحضور إلى وجود تناقض في صياغة المواد حيث جاء في المادة 192 بشأن احتكار الدولة للقوات المسلحة و نصت المادة (تحتكر الدولة القوات المسلحة وقوات الأمن ويكون ذلك بمقتضى القانون .. … إلى ٱخر المادة . .) أي أن اعتبار الجيش والشرطة قوة أمنية … وتناقض ذلك مع ما جاء في المادة 196 بشأن الشرطة …والتي نصت (أن الشرطة هيئة نظامية مدنية تقنية انضباطية تراتبية مهنية ومتخصصة إلى آخر المادة)حيث أشار المتحاورون إلى أن التناقض يقع في اعتبار الشرطة …هل هي قوة أم أنها هيئة مدنية .. وهذا التناقض له انعكاسات سلبية … وعلق المتخصصون في مجال الشرطة بأن الدستور لم يتناول مسائل مهمة تختص بالعلاقة بين الشرطة والهيئات القضائية … كما تطرقوا إلى ضرورة إدماج صياغة تحفظ حقوق وواجبات الشرطة التي رأى المتحاورون أنها مهمة جدا لكي تبنى هذه المؤسسات بشكل يحفظ الحقوق والواجبات ويمكن من خلالها تكوين جيش وشرطة بشكل يعكس أداء المهام المنوطة بها .. وانتهت الحوارية بأن تعهد رئيس منظمة اللحمة الوطنية بنقل هذه الملاحظات إلى لجنة الدستور للنظر فيها والاستفادة منها في صياغة الدستور ….