المستشارة القانونية : فاطمة درباش

السلطة القضائية في ليبيا هي هيئة مستقلة تتولى الفصل في المنازعات، حماية الحقوق والحريات، وإنفاذ القانون، ويديرها “المجلس الأعلى للقضاء” الذي يشرف على شؤون القضاة والنيابة العامة. يرتكز النظام القضائي على هيكل موحد (محكمة عليا، محاكم استئناف، ابتدائية، وجزئية) مع رقابة دستورية.

وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، فإن السلطة التشريعية تتولى سلطة التشريع، والسلطة القضائية تتولى سلطة تطبيق القانون، وتتولى السلطة التنفيذية تنفيذ القانون وأحکام القضاء.

السلطة القضائية هي سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها. وتعرف كذلك على أنها السلطة التي تتولى تطبيق القانون عند الفصل في المنازعات بين الأفراد وبعضهم أو بينهم وبين أحد جهات السلطة العامة في الدولة وتعتبر السلطة القضائية ثالث سلطات الدولة ، ويشاركها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

وتستند الهيئات القضائية في عملها إلى قوانين مثل قانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء، وتخضع لمدونة أخلاقيات وسلوك لأعضائها.

ويتمحور شكل السلطة القضائية في  المجلس الأعلى للقضاء: وهو الهيئة العليا المسؤولة عن إدارة السلطة القضائية، ويتكون من رئيس ونائب وقضاة ومدعين عامين، ويهدف لتعزيز استقلال القضاء والعدالة.

أما الهيكل القضائي فيتكون من المحكمة العليا:وهي أعلى هرم السلطة القضائية، وتضم دائرة دستورية محاكم  الاستئناف: توجد في المدن الرئيسية. ثم

المحاكم الابتدائية والجزئية: تغطي المناطق وتختص بالنزاعات المدنية، التجارية، والأحوال الشخصية.

النيابة العامة: تتبعها إدارة التفتيش على الهيئات القضائية وتتولى التحقيق ورفع الدعوى.

أما عن أبرز ملامح الاستقلال القضائي فتتمحور حول الاستقلال والنزاعات: رغم التنظيم القانوني، يواجه القضاء الليبي تحديات تتعلق بضمان الاستقلال الفعلي في ظل الظروف السياسية الراهنة، وصراعات الصلاحيات.