إعادة فتح مطار سبها في الفترة القادمة
خــصـصـــنا مـليــون ديـنار لدفـــــع ديــــــون البــلـــديــــــة
قال: حامد رافع عميد بلدية سبها إن المجلس البلدي خصص مليون دينار من الميزانية التي وصلت في الفترة الماضية لدفع الديون المتراكمة على المجلس البلدي ، وأنه سيتم في الفترة القادمة إعادة فتح مطار سبها، وأنه تم التعاقد على بدء عمل المحطة الغازية ، مشيرا إلى أن هناك أطرافا من داخل البلدية تحاول عرقلة مساعي المجلس البلدي في تنفيذ عديد المشاريع، وأن توفير الأمن ضرورة ملحة: جاء ذلك في حوار مطول أجرته معه صحيفة فسانيا.
حوار :: زهرة موسى
■ ما أهم المشاريع التي قمت بها منذ انتخابك عميداً للبلدية ؟
نفذنا عدة مشاريع، أبرزها الحدائق، حيث تعاونت منظمة أجنبية معنا في تجهيز حديقة عائلية، و تكفلت بتزويد الحديقة بالألعاب ونحن تكفلنا بصبّ الخراسانات وأعمال البناء.
أيضاً الحديقة المقابلة للمجلس البلدي أجرينا فيها ترميما وصيانة، وتوصيل الإنارة إليها، ما واجهنا في هذه تنفيذ هذه الحديقة عدم نزاهة الشركة المنفذة التي لم تقم بالدور المطلوب، مع انها تحصلت على 15% من نصيبها من المشروع دون أن تقوم بالدور المطلوب، ما دفعنا للمواصلة معها مرغمين لان عقد العمل تم إبرامه في ظل الرئيس البلدي السابق.
■ دفعتم مبالغ كبيرة لتنفيذ عدة ابار بالمدينة ولم يتم تنفيذها هل تم استرجاع المبالغ المدفوعة لشركة المقاولات المسوولة على حفر الآبار؟
لا ، لأنها قدمت صكا مصدقاً كضمانة على قيامها بالمشروع، وفي حال عدم قيامها بعملها حسب الشروط المتفق عليها في العقد عليها دفع تلك المبالغ ، ولهذا شرعت الشركة في تنفيذ المشروع وبالنسبة لموضوع الآبار فهناك بعض الآبار التي بدأ أهالي المنطقة في حفرها وساعدناهم نحن بمبالغ مالية لاستكمالها .
■ هل استلم الأعضاء ميزانياتهم بشكل فعلي لتقسيمها على القطاعات داخل المدينة ؟
صرفت ميزانية هذا العام وتم تقسيمها على الأعضاء ، وهم عضو الصحة ” ” ، وعضوة التعليم ، و البنية التحتية ” و عليهم إتمام إجراءاتهم ، وبعد ذلك يقدموا تقريراً فيما قد صرف ميزانيته .
■ كم كانت ميزانية البنية التحتية المتردينة بالمدينة ؟
لا أعلم بالتحديد، فالبنية التحتية عبارة عن مشاريع ، فمثلا هناك مجموعة شركات مقاولات اتفقنا معها على إصلاح الطرق، ولكن سندفع لهم المبالغ على أجزاء ووافقوا على هذا ، حيث سيتم تقسيم المبالغ على هذه المشاريع ،ولأن هناك عدة شركات مقترحة، فسيتم اختيار الأفضل حسب المواصفات المطلوبة لإنجاز المشروع ، ولا يتم اختيارها لأنها أقل ثمنا ، ولكن حسب إمكانياتها وطريقة تنفيذها للعمل
■ المدينة تعاني من انفلات امني كبير جدا فما هي اجراءاتكم بالخصوص ؟
صحيح أن إصبع الاتهام يشار إلى المجلس البلدي عن حالة الانفلات الأمني، ولكن ما الذي بوسعنا فعله إذا لم تكن الإدارات الامنية تتبعنا بشكل مباشر؟
نحن نملك أي صلاحيات اتجاهها ، فالتعامل معها يكون بأخلاقيات وبوديّة ، لأننا لا يمكننا تهديدهم بالطرد في حال تقصيرهم في عملهم ، فلا نملك تلك الصلاحيات ، ولهذا نناقش مشاكلهم بشكل ودي ونحاول إيجاد حلول مناسبة
أول عمل قمنا به من أجل تأمين المدينة كان صيانة وترميم السجون و باعتبار أنه في وسط المدينة فإنه سيسهل حمايته ، هذا ما اعتقدناه في بداية الأمر ، ولكن قامت مجموعة من العصابات بالهجوم على السجن ولكننا استمرينا بالرغم من ذلك ، وبعد أن تم زيارته من قبل وزارة العدل لم يتم فتح السجون وذلك تحججا بالإمكانيات ، فلا يعقل أنه ليس لدى وزارة العدل الإمكانيات الكافية لافتتاح السجون ، فكان ينبغي عليهم تخصيص ميزانيات للسجون والمحاكم ، بالإضافة إلى هذا فقد قامت الوزارة بجلب مجموعة من الثوار لحماية المحكمة ، وبقوا هناك لمدة طويلة دون أن يقبضوا رواتبهم ، لهذا احتجوا وقاموا بإغلاق المحكمة ، وتدخلنا وحاولنا إقناعهم بأننا سندفع لهم راتب شهر واحد ، فكانوا خمسين شخصا ، وراتبهم كان خمسمائة د.ل ، بالرغم من أن القضائية تتبع العدل مباشرة ونحن نشرف على عملها فقط.
حدثنا عن الغرفة الأمنية المشتركة التي تم تشكيلها اكثر من مرة ؟
كان المسؤول عنها ضابطاً من الشرطة، وكان رجلا ذا مميزات رائعة يفقه عمله جيدا ، ولكنه تعرض لمشكلة وقد ألقي القبض عليه في طريق الشاطئ، و لا يزال مسجونا حتى الآن ، كان عمل الغرفة في البداية جيدا، ولكن الآن لا أفهم الوضع الذي آلت إليه ، خاصة وأن عناصر الشرطة وأفراد الأمن يتقاضون مرتباتهم ووصلهم دعم مادي بمبالغ كبيرة .
■ رجال الامن يتقاضون مرتباتهم ولديهم دعم كبير حسب تصريحك فما الذي يمنعهم من فرض الأمن في المدينة ؟
الخلل في الموضوع أنه ينقصهم الرجل القوي الذي يقود زمام الأمور، فإن وجد شخص كهذا سنجدهم يعملون من اليوم الأول ، و أيضا كانت هناك مجموعة تدربت و لم تتقاضى مرتباتها منذ عامين تقريبا ، فلو حاولنا صرف مرتباتهم ربما سيعملون ، واجتمعنا معهم أكثر من مرة ولكن كانوا دائما يقدمون لنا وعودا و لا نرى أي شيء على أرض الواقع ، واقترحنا على عضو الأمن في المجلس البلدي الاجتماع معهم لمعرفة رؤيتهم ووجهة نظرهم وماهي أفضل طريقة لبسط الأمن وتزويدهم بما يحتاجون ، وأتمنى حتى ولو تشارك الداخلية في دعم الشرطة ، ولكن ليست هناك أي استجابة ، فلا يمكنك اليوم مشاهدة رجل شرطة بزيّه حتى في الشارع ،وهذه كارثة كبيرة .
■ بعض المجالس مثل المجلس البلدي أبوسليم أحيا عقودا لمشاريع قديمة و قام بتنفيذها هل سيسير المجلس البلدي سبها على ذات النهج ؟
نحن سعينا لتنفيذ عدة مشاريع قديمة مثل ” إبعاد خزان تجميع مياه الصرف الصحي خارج المدينة لـ 18 كيلومتراً ” وكذلك استكمال صيانة الطرق ، فهناك شركات بدأت في صيانة وترميم الطرق ولكن لم تستكمل عملها ، بسبب قيام عصابة بالتهجم عليها و التعدي على الآليات وسرقة السيارات و البطاريات ولهذا طلبت الشركة تأمينها حتى تستأنف عملها ، ولكن نحن ليس لدينا إمكانيات لتأمينها .
■ هل هناك أية مساعٍ لفتح مطار سبها ؟
نعم ، هناك مساعٍ كبيرة لفتح المطار وسيتم في الفترة القادمة إعادة فتح مطار سبها ، ونحن الآن في طور الاستعداد للتوقيعات اللازمة لإتمام الأمر، وهناك أيضا قوة للحماية ، ولحلحلة المشكلات التي نعاني منها لابد أن نتواجد في أماكن صنع القرار وذلك لمناقشة وحل المشكلات الكبيرة التي أثقلت كاهل المواطن ، و أهمها الأمن .
■ مشكلات الكهرباء في مدينة سبها والجنوب متذبذبة فمتى يتم حلها بشكل نهائي ؟
لدينا المحطة الغازية و قد تم التعاقد عليها أخيرا ، وتم استلام المخصصات المالية من مصرف ليبيا المركزي ، وتم التعاقد على بدء الشركة عملها في القريب العاجل .
أما ما يشاع عن أن بعض الجهات في الغرب تريد التحكم بالمحطة الغازية ليس لهذا الكلام أي وجه من الصحة ، فلا يمكن أن نسمح بأن يكون التحكم خارج المنطقة الجنوبية ، فالمحطة يستفيد منها كافة المواطنون فهناك مرضى يحتاجون إلى عمليات و أجهزة تعمل بالكهرباء ، ففي المرة الماضية عندما انقطعت الكهرباء لفترة ، أسفرت هذه الحادثة عن حالات وفيات ، ولهذا أتمنى من إخوتنا في الغرب أن يبعدوا أي مشاكل شخصية أو مصالح سياسية عن ” الكهرباء و الغاز و الوقود “فهذه الأشياء هي أساس الحياة .
■ وصل للمجلس البلدي في الفترة الماضية 4مليون دينار ليبي خصص منها للتعليم 500 ألف، وللصحة 700 ألف ، فيما خصّص باقي المبلغ ؟
كانت هناك ديون متراكمة على البلدية ، ولهذا خصصنا لها مبلغا وقدره مليون د.ل ، وكذلك بعض المبالغ صرفت على الصيانات لبعض القطاعات و أيضا قدمنا مبالغ لدعم بعض المؤسسات ، وباقي المبلغ تم توزيعه على القطاعات ، ولكن تعتبر المبالغ المخصصة لدفع الديون هي الأكثر ، وكما حدث في الفترة الماضية عند انقطاع الكهرباء اضطررنا إلى شراء مولدات بالدفع الآجل، وكان عددها 6 ، واحد في البلدية و خمسة وزعت على الخطوط الرئيسية بالمدينة ، وبفضل هذه المولدات تم توفير الماء ، و إلى الآن لم ندفع ثمنها ، تعاملت الشركة معنا بالثقة ، ويصل ثمنها إلى 600 ألف د.ل ، ونحن نحاول الآن أن ندفعها بأسرع وقت .
■ لماذا تأخّر دفع ثمن المولدات بالرغم من وصول المبالغ إلى البلدية ؟
إن التأخير يرجع إلى أحد الأعضاء ، بالرغم من درايته بأهمية دفع الديون إلى أنه يمانع دفعها الآن ، وهذا ليس من حقنا لأن المقاول تعامل معنا بالثقة و ساعدنا لنخرج من محنتنا ولهذا وجب الدفع فور توفر ثمنها .
■ هل من حلول جذرية لمشكلة الوقود المتذبذبة بالمدينة ؟
يصلنا يوميا مليونا وثلاثمائة ألف لترمن الوقود ، وسبعمائة وخمسين ألف لتر من “النافتة” ، هذا بالإضافة إلى المخزون في المستودعات ، وثبت بالوقائع أن الشركات تسرق خمسين ألف لتر يوميا ، وهذا بالتعاون مع محطات داخل و خارج المدينة ، وهذا الشيء واضح و جلي عند النظر في الكشوفات اليومية للشركات والمحطات نلاحظ كميات كبيرة و ضخمة فكيف لمحطة أن تستهلك كل تلك الكميات بشكل يومي ، وبالتالي يتم بيع الوقود المهرب في الشوارع وبضعف ثمنها في المحطة ، وتقوم الشركات بتسجيل الكميات المهربة على محطات خارج المدينة ، و أحيانا يكشف ذلك عند مساءلة أصحاب المحطة وتجدهم ينفون وصول هذه الكميات إليهم ، وفي بعض الحالات يتواطأ صاحب المحطة مع الشركة في التهريب ويتفق معه على بيعها .
■ فيما يخص الثقافة والإعلام ، هل تم إنشاء لجنة لمتابعتهما في المجلس البلدي وهي أحدى القطاعات المهمة بالمدينة ؟
نعم ، أعددنا برنامجا يتضمن لجنة للثقافة والإعلام ، وذلك لمتابعة إجراءات مؤسسات المجتمع المدني وتنظيم عملها ، في الواقع هناك خلل في عدة أشياء بدءاً من مؤسسات المجتمع المدني فعددها يبلغ المئات ، ولكن التي تعمل بشكل فعلي لا تتعدى العشرات ، غالبا ما تجد شخصا واحدا يعمل في أربع أو خمس مؤسسات ، إذا كانت هناك مؤسسات فعلية ، لكانت فسحت الفرصة أمام الشباب للالتحاق بها، فلا يخفى على أحد أنه يوميا هناك منظمات أجنبية تبحث عن مندوبين لها في الجنوب ، ولكن الملاحظ دائما نفس الأشخاص يتكررون دون فسح المجال لأشخاص آخرين ، ولهذا فإن هذه اللجنة ستحاول تنظيم عملها ، وتتواصل مع كل المنظمات وفي حال رغبت أي منها بمندوب من الجنوب سنرشح لهم الشباب العاطلين والذين يرغبون في المشاركة في مثل هذه المنظمات .
■ في الفترة الماضية قمتم بإعداد برنامج حصر العمالة الوافدة وترحيل الداخلين بطريقة غير قانونية ماهي الأسباب التي أدت إلى توقف البرنامج ؟
قمنا بوضع خطة لحصر الأجانب ، وبحثنا عن سبل لإيجاد طريقة لحصر العمالة و إجراء الفحوصات الطبية لهم ، واتفقنا أنه على العامل دفع ” 75 د.ل ” لإجراء الفحوصات ، و خصص ” 200 د.ل ” كراتب للجنة الحصر ، و الغرض من إجراء الفحوصات ” هو استخراج بطاقات صحية لهم ، وكذلك لحصر المرضى وترحيلهم إلى بلدانهم ، ولهذا كانت أول خطوة الاجتماع مع كل القنصليات الموجودة في المدينة ، وذلك لمساعدتنا في عملية الحصر ، وقلنا لهم إن من واجبهم التعاون معنا ، وذلك لمصلحة الجميع ، فأولاً يصبح هذا العامل تابعا للبلدية ،ويحمل بطاقة صحية تثبت خلوه من أي مرض ،وكذلك ما داموا يعيشون معنا ويأكلون من خيرات بلادنا فأبسط ما يقدمونه مساعدتنا في تنفيذ هذا البرنامج ، و الحمد لله أبدوا استعدادهم للتعاون معنا ، بدأنا العمل بالتعاون مع ، الهلال الأحمر ، ومكتب الرعاية الصحية الأولية ، فكانوا يجرون الفحوصات في الهلال الأحمر و يحولون البطاقات إلى مكتب الرعاية الصحية ، و عند استخراج النتائج يتم فرز المصابين ، ونحاول تأخيرهم قدر المستطاع ، دون إخبارهم بمرضهم ،و أما المعافين يستلمون بطاقاتهم فور استخراجها ، وكنا في نفس الوقت قد اتفقنا مع منظمة الهجرة غير الشرعية على ترحيل المصابين ، وهنا يتم إخبارهم بمرضهم و أن عليهم الرجوع إلى بلدانهم لأن وجودهم هنا فيه خطر على حياتهم .
وكذلك يتم ترحيل الراغبين في الرجوع إلى ديارهم من غير المصابين ، ومن لم يكن لديه أوراق أو إثباتات هوية نساعده في استخراج واحدة ، و اتفقنا مع المطار بعدد معين فكلما جهزنا العدد المتفق عليه أبلغناهم لترحيلهم ، وهكذا فقد قمنا بعدد لا بأس به من الرحلات .
هناك دائما محاربون لإنجاز أي عمل فيه فائدة للبلدية فقد وقف بالمرصاد مجموعة ، وعارضوا إتمام البرنامج ، افتعلوا مشكلات مع الدكتور المسؤول وضايقوه في عمله ، وكذلك الحرس البلدي وقف ضدنا وحاربنا ، حتى استطاعوا إيقاف العملية ، ما لا يعلمه المواطن هو أن من يحاربون البلدية هم من نفس البلدية وليسوا من خارجها كما يشاع .
وكذلك دائما ما يتهمون البلدية و عميد البلدية بأنه سارق ، أتحداهم و أقول: أي شخص يتهمني عليه الاتجاه إلى الرقابة الإدارية وكذلك ديوان المحاسبة ، وأنا مستعد ، فإذا كنت سارقا لما عجزت عن توفير إسطوانة غاز الطهي لعائلتي .
■ أعلن ديوان المحاسبة في فترة سابقة عن بعض التجاوزات المالية من قبل المجلس البلدي سبها والتي كانت بسبب حماية المدينة حسب تصريحكم هل لك أن توضح لنا الامر ؟
كانت التجاوزات من أجل حماية المدينة وتوفير الأمن ، فالبرنامج الذي أعددناه لم يكن بالشكل المطلوب و الأشخاص الّذين اعتمدنا عليهم في بسط الأمن لم يكونوا ذوو كفاءة ، ولا يمكن اتهامنا بالسرقة لمجرد صرفنا المبالغ على هذا الموضوع حتى و إن لم ينجح الأمر ، فنحن بالمقابل قدمنا الكثير من الأشياء ، فمشكلة الجوازات نحن قد أوجدنا لها الحل ، وذهبت إلى العاصمة لمناقشة توزيع مكاتب استخراج الجوازات على المجالس المحلية و تحملت مسؤولية ذلك، وهذا أيضا يعتبر تجاوزا ولكن وافقوا عليه لأن فيه مصلحة للمواطنين ، وتسهيل لعملية الاستخراج ، وكذلك منظومة الربط ، و أيضا قمنا بإعداد فريق للرقم الآلي للجوازات ، وكان موقعهم في مبنى الأهداف الحيوية ، وخصصنا الجزء العلوي لهم ويمنع صعود أي أحد إليهم ، و الحمد لله تم الأمر بنجاح وأشكر مدير الأهداف الحيوية ، على وقوفه معنا في حل هذه المشكلة ، فكم من شخص مريض كان بحاجة لاستخراج جوازه بسرعة ، و الحمد لله بهذه الطريقة استطعنا استخراج عدد كبير من الجوازات في وقت أقل .
■ متى ستنتهي مشكلة برك الصرف الصحي المنتشرة في شوارع المدينة ؟
كلفنا عضو البنية التحتية، ووجهت له رسالة باختيار الفريق المناسب للحل والقضاء على هذه المشكلة ، ولهذا اتصلنا بالمهندس يونس من المرافق و المهندس خليفة للنظر في الموضوع ، وسألتهم عن كيفية القضاء على فيضانات الصرف الصحي في ” حي الجديد ” وطلب منا قبل البدء في أي شيء أن نقوم بتنظيف الخزان من منطقة ” المنشية الخزان الخلفي إلى منطقة عبد الكافي ” وبالفعل بدأنا في عملية التنظيف و بعد أسبوع انتهينا من التنظيف ، ولكن لا زالت هناك مشكلة أخرى وهي قدم شبكات الصرف الصحي وكان عدد سكان المدينة آنذاك أربعون ألف نسمة فقط ، بينما الآن زاد عدد السكان وازداد استهلاكهم للمياه ، ولهذا قررنا أن نوصل خط 400 متر لشبكة جديدة فوق القديمة ، وفي حين ارتفاع المياه فوق مستواها ترتفع تلقائيا إلى الخط الجديد ، وبهذه الطريقة سنمنع الفيضانات.
وكذلك لدينا 8 محركات في طرابلس لصيانتها ، فمنها مجموعة تمت صيانتها والباقي تحتاج لبعض الوقت ، وتعاونا مع بعض المنظمات لتزويدنا بمولدات ومحركات ، ولابد من إبعاد خزان تجميع الصرف الصحي خارج سبها بـ 18 كيلو متراً ، لحل مشكلة الصرف الصحي نهائيا ، وهناك شركة تحدثنا معها في الموضوع و أكدوا على وجود مخطط لتنفيذ المشروع ، ولكن هناك مشكلة في حال تم التعاقد على المشروع سيكون من الصعب إقناع أصحاب المزارع بالتبرع بأراضيهم ، ولن يرضوا بالتبرع بها بدون تعويضات ، وفائدة هذا المشروع كبيرة وتعم على سكان المدينة بالكامل ناهيك عن طرق الاستفادة بهذه المياه بإنشاء المنتزهات و الحدائق ، بدلا من أن تفيض وتغرق الشوارع ، والطرقات .
■ حدثنا عن مشروع مصفاة سبها للنفط المتوقف او المعطل منذ سنوات ؟
هذا مشروع قديم ، و صدر فيه قرار التنفيذ في مدينة سبها ، ونحن إذ طالبنا بإنشاء المصفاة في سبها وليس في أوباري فهذا الشيء لحمايتها من الأطماع ، فأوباري بها محطة كهربائية و حقول نفط ومطار بالإضافة إلى مصفاة فهذا سيزيد من الأطماع فيها ، و بالرغم من أنها الأقرب للحقول ولكن بإبعاد المصفاة عنها و إنشائها في أي مدينة أخرى في الجنوب فهذا فيه أمان وحماية لها ، ولهذا السبب أتمنى أن يتم تنفيذ المشروع بعيداً عن أوباري و أن
يتفهم أهالي المدينة الأمر .
■ هل هناك أي تجاوب من الجهات المسؤولة ؟
نعم هناك تجاوب بشكل كبير ، توجد عدة مشاريع مثل فتح مجموعة من الأقسام في بعض الجامعات ولكن الوضع الأمني
في المدينة هو الذي يمنع إنجازها و بالنسبة لنواب الجنوب دعوناهم للاجتماع بنا في سبها لكنهم لم يأتوا للاجتماع لأن ظروفهم منعتهم من الحضور ، ولكن يجب علينا تحمل بعضنا البعض فلو تغيبوا مرة عن الحضور فهذا لا يعني أننا نتهمهم بالتقصير ولا نعترف بهم ، فهم يعانون يوميا ، وفي النهاية يتهمهم الناس بأنهم يدعمون حوارا أجنبيا يقوده كوبلر ، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة و أنا شخصيا حضرت الحوارات .
ولكن نحن الليبيون لا نعترف بأننا من أوصل بلادنا إلى ما عليه اليوم ، فالبعض من مصلحته أن تبقى البلاد تغرق في الفساد، ضيعوا أموالها ، ولا يريدون دولة ، ولا أمنا ، والبعض يكره الآخر دون سبب ، و ثروات ليبيا هربت إلى أفريقيا ،” التفتوا إلى بلادكم وابنوها ”
يذكر بأن “عميد البلدية تقلد منصبه بعد انتخابه في بداية أغسطس من عام 2014 .
