• المستشارة القانونية | فاطمة درباش

 إن التعدي على الممتلكات هو دخول ممتلكات شخص ما بشكل غير قانوني أو تجاوز حدودك بطريقة أخرى.

جريمة التعدي على الملكية العقارية هي انتزاع عقار (أرض أو بناء) من حيازة مالكه أو حائزه بطرق غير قانونية كالخلسة أو التدليس، وهي جنحة معاقب عليها قانوناً، تهدف لحماية الحيازة الفعلية. تتراوح العقوبة عادة بين الحبس والغرامة، وتشتد في حال استخدام العنف أو التهديد.

يعاقب القانون الليبي على التعدي على الملكية العقارية بوصفها جريمة تعاقب عليها المادة 386 من قانون العقوبات، وتشمل انتزاع العقار بالخلسة أو التدليس. يمكن للمتضرر تقديم شكوى جنائية لمركز الشرطة، ورفع دعوى مدنية لاسترداد العقار والتعويض، وذلك بموجب نصوص القانون المدني وقوانين الملكية العقارية.

ومن الإجراءات القانونية للتصدي للتعدي على الملكية في القانون الليبي تحرير محضر شرطة وذلك بالتوجه فوراً لمركز الشرطة الواقع في دائرة العقار لتحرير محضر “تعدي على ملكية عقارية”،وتقديم الوثائق: إرفاق شهادة الملكية (العقارية) أو الخريطة المساحية لإثبات الحق، كذلك رفع الدعوى المدنية: برفع دعوى أمام المحكمة المدنية لاسترداد العقار (دعوى استحقاق) وطلب التعويض عن الأضرار وفقاً للمادة 1000 من القانون المدني، وطلب خبير قضائي: تعيين خبير هندسي لمعاينة الأرض وتحديد مساحة التعدي.

حيث يؤدي التعدي على الملكية العقارية إلى مسؤولية جزائية، وقد يترتب عليه تعويض مادي للمتضرر يقدره القاضي بناءً على تقارير الخبر، ويعتبر التعدي العمدي جريمة قد تؤدي إلى الحبس أو الغرامة.

في حال أملاك الدولة، يمتد الدور للجهات الضبطية (حرس بلدي، شرطة زراعية) لإزالة التعدي.

فقد نصت  المادة 814 من القانون المدني على أنه “لا يجوز أن يحرم أحد ملکه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.