انجز مركز البحوث الجنائية والتدريب، دورة تدريبية استهدفت تعزيز استجابة نظام العدالة الجنائية للجرائم الإلكترونية ، وتحدياتها المتنامية.

وتعد الدورة التدريبية هي النسخة الثانية في خطة المركز للعام التدريبي 2025 – 2026 ( النسخة الأولى في الربع الثالث من العام التدريبي) ، وشارك فيها ثلاثة وعشرون وكيلا للنائب العام ، من العاملين في مكتب النائب العام ، والنيابات في نطق محاكم الاستئناف جميعها (سبها، طبرق، درنة، البيضاء، بنغازي، غريان، الزاوية، مصراتة، الخمس، جنوب طرابلس، شمال طرابلس )، وفقا لمكتب النائب العام.

واوضح المكتب، ان النشاط التدريبي دار حول المسائل التقنية الواجب على الممارسين في سلسلة العدالة مراعاتها، من المحققين ، ومن سلطة الاستدلال ، ومن المتخصصين في الطب الشرعي، تعلّقت بمفاهيم تقنية ، ودلالات المصطلحات ذات الصلة، وكيفيات إجراء العمليات عندما تكون غايتها ارتكاب أفعال مجرمة ، والسبل المؤدية إلى كشفها ، وضبط الأدلة المتعلقة بها ، وتفسيرها واستخدامها في الدعوى العمومية، وفق المعايير المرعية ذات الصلة ، التي تضمن مقبولية الدليل وموثوقيته .

وقال المكتب إن هذا النشاط مساند لخطة هيئة النيابة العامة المتعلقة برقمنة العدالة، ومشروعها للتحوّل الرقمي ، وهو جزء من أنشطة متنوعة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، بادر المركز إلى تنظيمها في مسارات عدة لجسر الفجوة في القدرة التشغيلية، وتعزيز المرونة الرقمية، ومواكبة التطوّر المتسارع للعلاقة بين القانون الجنائي وبين مجال الإلكترونيات وفضاء الإنترنت.