• الدكتور أيمن عون | استشاري الجراحه العامه والتدخل المحدود بالمناظير.

ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ العملية اﻟﺠﺮاحية اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﯿﺒﻲ
ﯾﻜﻔﻞ ﻟﻚ ﺣﻘﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﺮفة أدق اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻚ اﻟﻤﺮضية
وﺧﯿﺎرات اﻟﻌﻼج.
ﯾﺠﺪ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺿﻰ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺻﻌﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﺮر
اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻟﮭﻢ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺟﺮاﺣﯿﺔ؛ ﻓﺎﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﺮض واﻟﺨﺠﻞ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻷﺳﺌﻠﺔ، ﯾﺠﻌﻼن اﻟﻤﺮﯾﺾ ﯾﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ وﯾﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ”ورﻗﺔ اﻹﻗﺮار اﻟﻄﺒﻲ” دون أن ﯾﻘﺮأھﺎ، أو دون أن ﯾﻔﮭﻢ ﻣﺎ اﻟﺬي ﺳﯿﺤﺪث ﻟﺠﺴﺪه داﺧﻞ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت.
اﻟﯿﻮم، ﻧﻜﺘﺐ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻟﻨﻘﻮل ﻟﻚ ﺑﺒﺴﺎطﺔ: اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻟﯿﺲ
ﻣﺠﺮد إﺟﺮاء روﺗﯿﻨﻲ ﻹﺧﻼء ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ، ﺑﻞ ھﻮ ﺷﮭﺎدة ﻋﻠﻰ أﻧﻚ ﻓﮭﻤﺖ ﺣﻘﻚ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
اﻟﻌﯿﺎدة ﻟﯿﺴﺖ ﺳﺒﺎﻗﺎً!
ﺣﻘﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻣﻦ ﺣﻘﻚ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻛﻤﺮﯾﺾ أن ﺗﺠﻠﺲ ﻣﻊ طﺒﯿﺒﻚ، وأن ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎش. ﻻ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺨﺠﻞ أو ﺑﺄﻧﻚ “ﺗُﻌﻄّﻞ” اﻟﻄﺒﯿﺐ؛ ﻓﻤﻦ
واﺟﺐ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻤﮭﻨﻲ أن ﯾﺴﺘﻤﻊ إﻟﯿﻚ، وﯾﺸﺮح ﻟﻚ طﺒﯿﻌﺔ ﺣﺎﻟﺘﻚ، واﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﻼج ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ أدوﯾﺔ أو غيرها ﺣﺘﻰ ﺗﻔﮭﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ الجراحة وﻧﺴﺒﺔ ﻧﺠﺎح اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ واﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.
اﺳﺄل ثم أسأل.
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ “أﺳﺌﻠﺔ ﻏﺒﯿﺔ” ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺼﺤﺘﻚ. ﻣﻦ ﺣﻘﻚ أن ﺗﻄﺮح ﻛﻞ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﻓﻲ ذھﻨﻚ، ﻣﺜﻞ:
ﻟﻤﺎذا أﺣﺘﺎج ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪاً؟
ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻟﻮ ﻟﻢ أﻗﻢ ﺑﺈﺟﺮاﺋﮭﺎ اﻵن؟
ﻛﻢ ﺳﺄﺳﺘﻐﺮق ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﻌﺎﻓﻲ؟ ھﻞ ھﻨﺎك ﺧﯿﺎرات ﻋﻼﺟﯿﺔ أﺧﺮى ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺮط؟
ﺗﺬﻛﺮ داﺋﻤﺎً: اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻣﻠﺰم ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺘﻚ ﺑﻠﻐﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ وﻣﻔﮭﻮﻣﺔ، ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻔﮭﻤﮭﺎ إﻻ اﻷطﺒﺎء.
اﻗﺮأ ﻗﺒﻞ أن ﺗُﻮﻗّﻊ اﻹﻗﺮار اﻟﻄﺒﻲ.
ﺗﻠﻚ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻘﺪم إﻟﯿﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗُﺴﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﯿﺒﻲ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﯿﺮة وكلمة ﻣﺴﺘﻨﯿﺮة” ﺗﻌﻨﻲ أﻧﻚ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺟﮭﻞ وﺧﻮف ، وليس بناء على معرفة
ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ.
اﻟﻘﺮاءة اﻟﻔﺎﺣﺼﺔ: ﻻ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ أي ورﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻗﺒﻞ ﻗﺮاءﺗﮭﺎ ﺳﻄﺮاً ﺑﺴﻄﺮ.
اﻹرادة اﻟﺤﺮة: اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﺑﻜﺎﻣﻞ إرادﺗﻚ، ﺑﻌﺪ اﻻﻗﺘﻨﺎع اﻟﺘﺎم ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ.
اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺣﻘﻚ: ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ، ﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺟﻊ وطﻠﺐ ﻣﮭﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﯿﺮ أو اﺳﺘﺸﺎرة طﺒﯿﺐ آﺧﺮ (رأي طﺒﻲ
ﺛﺎني ) ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ طﺎرﺋﺔ ﺟﺪاً وﺗﮭﺪد ﺣﯿﺎﺗﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري.
فاﻟﻄﺐ ﻣﮭﻨﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻧﺒﯿﻠﺔ، واﻟﻄﺒﯿﺐ ھﻮ ﺷﺮﯾﻜﻚ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﻔﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﮭﻢ ﻣﺮﺿﻚ، وﺗﻨﺎﻗﺶ ﺧﯿﺎراﺗﻚ، وﺗﻮﻗﻊ
ﻋﻠﻰ إﻗﺮارك وﻋﯿﻨﻚ واﻋﯿﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺼﯿﻠﺔ، ﻓﺈﻧﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺒﻨﻲ ﺟﺴﺮاً ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻊ طﺒﯿﺒﻚ، وھﻮ أول وأھﻢ ﺧﻄﻮة ﻧﺤﻮ ﺷﻔﺎء ﻋﺎﺟﻞ وآﻣﻦ.
ﯾﺴﺘﻨﺪ اﻟﺤﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮﯾﺾ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وأﺧﺬ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ، واﺷﺘﺮاط “اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﯿﺮة” ﻗﺒﻞاﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺠﺮاﺣﯿﺔ، إﻟﻰ ﻧﺼﻮص ﺻﺮﯾﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻠﯿﺒﻲ، وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ (106) ﻟﺴﻨﺔ 1973 ﺑﺸﺄن إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
(17) ﻟﺴﻨﺔ 1986 ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ.