فسانيا | عمر بن خيلب
احتضنت قاعة المجلس البلدي ببلدية براك الشاطئ اجتماعاً تنسيقياً موسعاً ضم عدداً من الجهات الأمنية والتنفيذية والفنية ذات العلاقة بملف العقارات وأملاك الدولة، وذلك في إطار متابعة الملفات التنظيمية والخدمية المرتبطة بالإدارة المحلية وحماية الممتلكات العامة.
وشارك في الاجتماع مدير مديرية أمن الشاطئ، ورئيس لجنة العقارات بالمجلس البلدي براك الشاطئ، ومدير فرع جهاز الحرس البلدي، ومدير مكتب التخطيط العمراني، ورئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني المكلف، ومدير إدارة السجل العقاري بوادي الشاطئ، إلى جانب وكيل ديوان البلدية وأعضاء المجلس البلدي ومدير إدارة المشروعات ومدير مكتب العميد.
ملف أملاك الدولة والتعديات على رأس الأولويات
وناقش الاجتماع أوضاع أملاك الدولة داخل نطاق البلدية، والتحديات المرتبطة بالتعديات على الأراضي والمرافق العامة، إضافة إلى آليات التعامل مع هذه الملفات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن الاستخدام المنظم للأراضي.
تنسيق مؤسسي لمعالجة المختنقات
وتطرق الاجتماع إلى أهمية توحيد قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعقارات، وتعزيز التعاون بين الجهات المختصة، بما يسهم في تسريع الإجراءات ومعالجة المختنقات التي تواجه ملف التخطيط والتنظيم العمراني.
كما تم التأكيد على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تجاوزات تمس الممتلكات العامة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.
نحو إدارة أكثر تنظيماً للموارد العامة
وأكد المجتمعون أن حماية أملاك الدولة تمثل مسؤولية مشتركة بين المؤسسات المحلية والأجهزة الرقابية والأمنية، وأن تنظيم هذا الملف يعد خطوة أساسية لدعم التنمية العمرانية وتحقيق الاستقرار الخدمي داخل البلدية.
