أقرت النيابة العامة حبس المدير المالي لشركة تطوير للاستثمار الصناعي وعضوين بمجلس إدارتها، على خلفية التحقيق في مخالفات مالية تتعلق بصرف تمويل بلغت قيمته 130 مليون دينار لصالح شركة شمال أفريقيا.
و أوضحت النيابة ،ان التحقيق جاء عقب تلقي بلاغ بشأن اختلال المركز المالي لشركة تطوير، المملوكة للصندوق الليبي للاستثمار الداخلي، نتيجة إجازة المتهمين صرف التمويل لدعم مشروعات تبين لاحقًا عدم تنفيذها، وعدم وجود مقابل فعلي لقيمة التمويل.
وكشفت التحقيقات عن انصراف إرادة المتهمين إلى صرف مبالغ تجاوزت رأس مال الشركة، بقصد إساءة التصرف في أموالها وتمكين الغير من الحصول على منافع مادية غير مشروعة.
وجّهت النيابة العامة بضبط وإحضار بقية المتهمين المساهمين في الواقعة، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ ما يلزم بشأنهم.