أمرت النيابة العامة، بحبس مسؤولين في شركة تطوير للاستثمار الصناعي، المملوكة للصندوق الليبي للاستثمار الداخلي، على ذمة التحقيق في واقعة تتعلق باختلال المركز المالي للشركة.
وتشير تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين بالموافقة على صرف تمويل لصالح شركة شمال أفريقيا بقيمة 130 مليون دينار، بهدف دعم مشروعات تبين لاحقا عدم تنفيذها وعدم وجود مقابل فعلي لقيمة التمويل. وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة حيث كشفت الإجراءات عن وجود شبهات تتعلق بصرف مبالغ تتجاوز رأس مال الشركة والتصرف في أموالها بما يحقق منافع غير مشروعة لأطراف أخرى.
وقررت النيابة حبس المدير المالي للشركة وعضوين بمجلس إدارتها احتياطيًا على ذمة التحقيق مع استمرار الإجراءات القانونية لضبط وإحضار بقية المتورطين في القضية.