أمرت النيابة العامة، حبس عميد بلدية ترهونة بعد ثبوت تآمره مع مسؤول الشؤون المالية لصرف 1.29 مليون دينار له ولذويه في صورة مرتبات ومكافآت بالمخالفة للقانون.
وذكر مكتب النائب العام، أن النيابة العامة تتبعت حركة الأموال العمومية المستولى عليها عند إدارة الشأن المالي في مراقبة تعليم بلدية ترهونة. فأسفر التحقيق عن إثبات تآمر عميد البلدية مع مسؤول الشأن المالي على تمكين العميد وذوي قرباه من تحصيل مليون ومئتين وتسعين ألف دينار في صورة مرتبات رغم انتفاء الرابطة الوظيفية، وتكرار صرف مرتبات ومكافآت اثنين من ذوي قرباه دون سند من القانون .
يذكر ان قرر المحقق بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق .