قررت النيابة العامة، حبس مسؤول الشؤون المالية في مراقبة تعليم بلدية ترهونة على خلفية اتهامه بارتكاب وقائع استيلاء على المال العام.
وأكد مكتب النائب العام ، في بيان إن النيابة العامة باشرت التحقيق في بلاغ تضمن دلائل على وجود اختلالات مالية داخل مراقبة تعليم ترهونة، حيث أجرى رئيس النيابة تحقيقا أثبت تورط المسؤول المالي في ارتكاب مخالفات جسيمة.
وقال البيان إن المتهم تعمده صرف أربعة ملايين وثمانمائة وخمسة عشر ألف دينار تحت غطاء مرتبات أشخاص تبين أنهم غير منتمين إلى الوظيفة العامة، كما صرف مليونين وستمائة وسبعة وثلاثين ألف دينار كمرتبات لأشخاص انقطعت صلتهم بالوظيفية بسبب وفاتهم، وكذلك إجازته صرف ستة ملايين وثمانمائة وواحد وثمانين ألف دينار دون وجود مستندات تعزز هذا الإجراء.
واشار البيان إلى أن المحقق أمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، ووجه بوقف حركة مائتين وأربعة وخمسين حساباً مصرفياً أودعت فيها المبالغ المالية محل التتبع، إضافةً إلى الأمر بإجراء مراجعة لبيانات المورد البشري في المراقبة من الناحتين المالية والإدارية.