تحقيق: علي بن نزهه – سلمى مسعود

 حين ينهك المرض الفئات الهشة، لا يأتي وحده، يأتي ومعه الفقر، وطريقٌ طويل يبدأ من باب المستشفى ولا ينتهي عند صيدليةٍ خالية أو فاتورةٍ لا تُحتمل.في ليبيا، تلتقي الأدوية المفقودة مع الأجهزة المعطلة ونقص الكوادر الطبية لتصنع مشهدًا صحيًا مأزومًا، بينما يعيش أصحاب الدخل المحدود وأصحاب “الرقم الإداري” في هامش الدولة، بلا ضمانٍ صحيٍّ أو رعايةٍ ثابتة أو حتى فرصةٍ للبحث عن العلاج في الخارج.

صورة بالأرقام: أزمة صحية تتجاوز الحكايات الفردية.

لا تعكس القصص الإنسانية وحدها حجم الأزمة الصحية في ليبيا، فالأرقام الرسمية تكشف جانبًا أكثر اتساعًا من المشكلة.

يبلغ عدد سكان ليبيا نحو 7.3 ملايين نسمة وفق تقديرات عام 2023، إلا أن الإنفاق الصحي لا يتجاوز 4 إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أقل من المتوسط العالمي

 الذي يقارب 6.7%، ما يعكس فجوة واضحة في التمويل الصحي مقارنة بالدول الأخرى.

كما تشير تقارير صحية إلى أن قطاع الصحة لا يحصل إلا على نحو 6% فقط من الميزانية الحكومية، وهو ما يضع ضغطًا كبيرًا على المستشفيات العامة والخدمات العلاجية، خصوصًا

 في المناطق النائية والجنوبية.

أما فيما يتعلق بالأمراض المزمنة، فتظهر بيانات وزارة الصحة أن ليبيا تضم أكثر من 6  آلاف مريض يخضعون حاليًا لجلسات غسيل الكلى بشكل دوري في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 10 آلاف مريض يعانون من أمراض الكلى ويتابعون حالتهم الصحية بشكل مستمر، في حين يُحذّر أطباء من أن ما يقارب 30 ألف مواطن قد

 يكونون معرضين للإصابة بالفشل الكلوي في المستقبل نتيجة انتشار الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

وفي محاولة لتلبية هذه الاحتياجات، يوجد في ليبيا ما يقارب176 جهازًا لغسيل الكلى موزعة على المستشفيات والمراكز الصحية، تعمل داخل نحو 90  قسمًا ومركزًا لغسيل الكلى في أنحاء البلاد. ومع ذلك، يشكو كثير من هذه المراكز من نقص الصيانة والأدوية والمستلزمات

 الطبية الأساسية.

وتؤكد تقارير طبية أن نحو 600 حالة جديدة من الفشل الكلوي تُسجل سنويًا في ليبيا، وهو ما يزيد الضغط على أقسام غسيل الكلى التي تعاني أصلًا من نقص الإمكانيات والكوادر الطبية.

ويرى مختصون أن المشكلة لا تتعلق بندرة الموارد بقدر ما ترتبط بسوء الإدارة والانقسام المؤسسي، إذ أن ليبيا تُعد من الدول النفطية ذات الدخل المتوسط المرتفع، لكنها ما زالت تواجه تحديات كبيرة في إدارة القطاع الصحي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

حكايات من الواقع: بين المرض والعوز

 أم الخير – طرابلس. امرأة في السادسة والخمسين من عمرها، مصابة بالسكري والضغط.

 بين يديها علبة دواء فارغة تقول بصوتٍ مبحوح: “مرّتين أو ثلاثة في الشهر نمشي للصيدلية… مرات ناخذ الدواء على الحساب، ومرات نقسم الحبة نصين باش تكفّيني.”

أم الخير باتت تُقسّم الدواء كما تُقسّم يومها بين الإيجار والعلاج، وبين الخوف والصبر. المرض لا ينتظر، لكنها تنتظر الدولة التي تركتها تتقاسم حتى الحبة مع نفسها.

 عبد السلام – بنغازيرجل في الثانية والأربعين، يعيش على جلسات غسيل الكلى.في يومٍ عادي، وصل إلى المستشفى العام ليجد الجهاز معطلًا. لم يكن أمامه سوى السفر إلى البيضاء.”مش بس دفعت ثمن الجلسة… حتى الطريق كلفني، لكن لو ما مشيت حياتي في خطر.”

جلسة واحدة كلّفته أكثر من دخله الأسبوعي.

لا يخاف عبد السلام من الفشل الكلوي بقدر خوفه من فشل النظام الصحي الذي يعجز عن منحه جلسةً تحفظ حياته.

 فاطمة – طرابلس.طفلة تعاني من عيبٍ خِلقي في القلب. عند مراجعتها الأخيرة، أُبلغت

 والدتها بأن جهاز التصوير متعطّل، ونُصحت بالتوجه إلى القطاع الخاص.

“الكشف في الخاص بـ300 دينار، وأنا ما عنديش حتى 100… رجعت

 والدمعة في عيني.”

بين عطل الجهاز وضيق اليد، توقّف قلب الأم قبل أن يتعب قلب الطفلة.

علي – بنينا.شاب لم يتجاوز الثالثة والعشرين،  أصيب بشلل نصفي بعد حادث سير.

وسط يأسه، استغله شخصٌ انتحل صفة مسؤول، وعده بعلاج في الخارج، أخذ منه 6000 دينار ثم اختفى. “الله لا يسامحه… ما نبيش شفقة، نبي حقي في العلاج.”ليس الحادث وحده من كسر ظهره، بل قسوة الاستغلال في وطنٍ أنهكه الفساد.

عائشة وابنتها فاطمة – سبها.عائشة ممرضة أفنت عمرها في خدمة الناس، لكنها اليوم من فئة أصحاب الرقم الإداري، بلا ضمان ولا معاش.ابنتها فاطمة وُلدت بعيبٍ خلقي في القلب، خضعت لعملية أولى على حساب الدولة، ونجحت. لكن عندما احتاجت إلى عملية ثانية، غابت

 الدولة.

“جمعت التبرعات من الأهل والناس حتى قدرت نجري العملية لبنتي.”

رغم أن فاطمة حصلت على نسبة إعاقة 85%، لم تُسجَّل بعد في التضامن الاجتماعي، ولا تتلقى أي دعمٍ مستمر. “كل مراجعة تكلفنا 150 دينارا  مواصلات غير الدواء والفحوص، بنتي تحتاج رعاية، لكن ما فيش حد سامعنا.”

يوسف الشريف – أوباري.ناشطٌ مدني ومريض بالفشل الكلوي. في شهوره الأخيرة، خرج يناشد عبر مواقع التواصل: “اهتموا بمرضى الكلى في أوباري… وفروا لنا الأجهزة والمعدات. الطريق بين سبها وأوباري يقتلنا كل يوم.”

كان يقطع المسافات ليُجري جلسات الغسيل ثم يعود منهكًا. وبعد رحلة طويلة مع الألم، توفي يوسف تاركًا وصية أخيرة:إن الفقير في ليبيا لا يموت بالمرض وحده، بل بالإهمال أيضًا.

ثروةٌ كبيرة… وصحةٌ فقيرة.

ليبيا، البلد الذي ينتج أكثر من مليون برميل نفط يوميًا، ويقطنه نحو سبعة ملايين نسمة فقط، كان يمكن أن يكون نموذجًا للرعاية الصحية في المنطقة.لكن غياب الحوكمة، والانقسام السياسي، وسوء إدارة الموارد، جعل من الصحة العامة ضحيةً للفوضى والفساد.

الفقر الصحي في ليبيا ليس بسبب قلة المال، بل بسبب اختلال الأولويات.

 الجنوب بحاجة عاجلة لتوفير العلاج الإشعاعي.

وقال الدكتور حمزة جمعة، استشاري جراحة ومدير مركز علاج الأورام بسبها، إن الواقع الصحي في المنطقة الجنوبية “يواجه تحديات كبيرة تتعلق بنقص التجهيزات الطبية، وضعف الإمداد الدوائي، وغياب بعض الخدمات التخصصية الحيوية، وعلى رأسها العلاج الإشعاعي”، مؤكدًا أن المركز “يبذل جهودًا مضاعفة لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الأورام رغم محدودية الإمكانيات“.

وأضاف الدكتور جمعة أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المركز حاليًا يتجاوز 2400 مريض من مختلف مدن ومناطق الجنوب الليبي، موضحًا أن معظمهم من ذوي الدخل المحدود، وبعضهم من فئة الرقم الإداري الذين لا يتمتعون بأي تغطية تأمينية أو ضمان صحي.

وأشار إلى أن المركز “يُعدّ الملاذ الوحيد لهذه الفئة، خاصة في ظل غياب مراكز بديلة قريبة تقدم خدمات علاج الأورام بشكل متكامل“.

وبيّن أن العلاج الكيميائي متوفر بشكل عام داخل المركز، غير أن بعض الأنواع المتخصصة من الأدوية “تشهد بين فترة وأخرى نقصًا بسبب تأخر وصول الإمدادات”، ما يضطر بعض المرضى إلى “شراء العلاج على نفقتهم الخاصة”، الأمر الذي يفاقم من معاناتهم المعيشية.

وأوضح أن إدارة المركز “تتواصل بشكل مستمر مع جهاز الإمداد الطبي والهيئة الوطنية لمكافحة السرطان لضمان تدفق الإمدادات في مواعيدها، وتأمين العلاج المجاني للمرضى المحتاجين“.

وأشار الدكتور جمعة إلى أن العلاج الإشعاعي غير متوفر حتى الآن في الجنوب، وهو ما يضطر المرضى إلى السفر لمسافات طويلة إلى مراكز صبراتة ومصراتة وبنغازي، وأحيانًا

 إلى خارج البلاد لاستكمال علاجهم.

وقال: “لقد راسلنا جميع الجهات المعنية لتوفير جهاز العلاج الإشعاعي داخل المنطقة الجنوبية، لأن نقل المريض في هذه الظروف الصعبة يمثل عبئًا نفسيًا وجسديًا كبيرًا عليه وعلى أسرته.”

كما أضاف أن المركز يواجه تحديًا آخر يتمثل في قلة الكوادر الطبية المتخصصة في علاج الأورام، لكنه أكد في المقابل أن الأطباء العاملين والمتعاونين بالمركز “يؤدون دورًا وطنيًا وإنسانيًا مشرفًا، ويبذلون أقصى الجهود لتغطية النقص وتقديم الرعاية المطلوبة لكل

 مريض“.

ولم يغفل الدكتور جمعة الجانب النفسي في رحلة العلاج، حيث أشار إلى أن المركز يضم مكتب دعم نفسي متخصص، يقدّم خدمات الإرشاد النفسي للمرضى ويساعدهم على “تقبّل المرض والتفاعل الإيجابي مع العلاج”، مشيدًا بجهود الفريق في “تعزيز معنويات المرضى والتخفيف من آثار الصدمة النفسية المصاحبة للمرض“.

واختتم الدكتور حمزة جمعة حديثه بالتأكيد على أن مركز علاج الأورام بسبها “سيواصل أداء رسالته الإنسانية والوطنية رغم التحديات“،

 داعيًا الجهات الرسمية إلى “دعم المركز بالأدوية والأجهزة الحديثة، وتسريع خطوات توفير العلاج الإشعاعي في الجنوب“،وقال في ختام تصريحه: “هدفنا أن نمنح كل مريض في الجنوب فرصة حقيقية للعلاج داخل منطقته، دون أن يُجبر على السفر أو المعاناة، فالعلاج حق لكل إنسان وليس امتيازًا لأحد.”

 الغواري: الجنوب ما زال يتلقى 7–8% فقط من حصته الدوائية.

قال فرج محمد فرج الغواري، رئيس قسم الشؤون الإدارية والخدمات بجهاز الإمدادات الطبية فرع سبها، إن «حصة المنطقة الجنوبية من الإمدادات الطبية ما زالت تُحتسب

 عند حدود 7 إلى 8% فقط، وهي نسبة قديمة تعود إلى فترة الثمانينيات، حين كان عدد السكان يُقدّر وفق إحصاء عام 1982»، مؤكدًا أن «هذه النسبة لم تُراجع رغم تضاعف عدد سكان الجنوب حتى عام 2025».

وأضاف الغواري أن «الكميات التي تصل – مهما كانت – لا تكفي لتغطية احتياجات الجنوب، خصوصًا وأننا نصرف الأدوية والمستلزمات على نحو 75 مرفقًا صحيًا تشمل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية»، مشيرًا إلى أن «هذا التوزيع الواسع يجعل العجز أكثر وضوحًا».

وأوضح أن «هناك نقصًا حادًا في الأدوية التخصصية، وعلى رأسها أدوية الأمراض النفسية والتخدير الجراحي»، مبينًا أن «الدولة هي الجهة المسؤولة عن توريد هذه الأصناف، لكن بعضًا منها غير متوفر أصلًا في المخازن العامة، ورغم مخاطبتنا الجهات المعنية في الجنوب والشرق والغرب، تبقى الفجوات قائمة دون حلول جذرية».

آلية الصرف والتحديات اليومية.

ونوّه الغواري إلى أن القسم «يعمل بالتنسيق مع ديوان وزارة الصحة في المنطقة الجنوبية لضمان ترشيد الصرف»، موضحًا أن كل مستشفى ملزم بتقديم الاحتياج الفعلي ومعدلات الأداء شهريًا قبل اعتماد طلباته.

وقال: «لا معنى لطلب أدوية أطفال من مرفق لا يوجد به طبيب أطفال، ولا لطلب أدوية تخدير من مركز لا تُجرى فيه عمليات جراحية، لذلك نرتب الصرف وفق الحاجة الحقيقية للمرافق».

وأشار إلى أن من أبرز الإشكالات المتكررة «عدم استلام بعض المرافق لطلبياتها في المواعيد المحددة، إضافة إلى مشاكل الكهرباء داخل مخازن الأدوية، مما يهدد سلامة

 التخزين ويعقد عملية التوزيع».

وأضاف: «هناك مديرون ملتزمون يستلمون في الوقت المحدد ويقومون بواجبهم، لكن آخرين يتذرعون بانقطاع الكهرباء ويلقون المسؤولية على جهاز الإمدادات، رغم امتلاكهم لمولدات وثلاجات قادرة على حفظ الأدوية واستلامها دون ضرر».

وأكد الغواري أن «جهاز الإمدادات الطبية لا يكتفي بالتسليم بل يتابع يوميًا مع المندوبين، ويشترط أن يتم الاستلام عبر سيارات مبردة مخصصة، ولا يقبل تسليم الأدوية عبر سيارات خاصة حفاظًا على الجودة وسلامة الدواء».

وتابع قائلًا: «عندما تتعذر بعض المرافق وتقول إنها لا تملك سيارات مخصصة، نضطر أحيانًا لتوفير سياراتنا لنقل الأدوية إليها، رغم أن ذلك خارج نطاق مسؤوليتنا المباشرة».

وبيّن أن آلية الصرف تتم وفق القائمة النمطية المعتمدة، أي أن ما يتوفر في المخازن يُصرف للمستشفيات وفق هذه القائمة

مضيفًا: «نحرص على الشفافية من خلال تسليم المندوبين قوائم واضحة توضّح ما هو متوفر وما تم صرفه فعليًا، ليكون المواطن على علم ويستطيع متابعة الأمر مع المستشفى المسؤول عن منطقته».

 رسالة إلى المسؤولين: “راجعوا نسبة الجنوب وادعموا مرضى الكلى“

واختتم فرج محمد فرج الغواري تصريحه قائلًا: «نثق في دور الإعلام الوطني وخاصة صحيفة فسانيا التي تتابع هذا الملف باهتمام، ونتمنى أن يصل صوتنا إلى الجهات العليا

 والمسؤولين في الدولة، ليُعاد النظر في النسبة المخصصة للجنوب بما يتناسب مع الواقع الحالي وازدياد عدد السكان».وأضاف: «نؤكد بشكل خاص على معاناة مرضى الكلى في الجنوب، فهم أكثر الفئات تضررًا، ويواجهون صعوبة بالغة أثناء جلسات الغسيل

 بسبب نقص الأدوية المنقذة للحياة الخاصة بهم، وبعضها غير متوفر إطلاقًا في الوقت الحالي».وختم قائلًا: «نأمل أن تُعالج هذه الإشكالات بشكل عاجل، لأن حياة المرضى لا تحتمل الانتظار، فالإمدادات الطبية ليست رفاهية بل ضرورة لإنقاذ الأرواح».

خاتمة :

وفي تعليق عام على واقع القطاع الصحي، تؤكد وزارة الصحة الليبية في بيانات سابقة أن النظام الصحي في البلاد يواجه تحديات كبيرة تتعلق بتأخر الإمدادات الطبية ونقص الكوادر المتخصصة، إضافة إلى تضرر عدد من المرافق الصحية خلال السنوات الماضية نتيجة

 الانقسام السياسي والصراعات المتعاقبة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قدرة المستشفيات العامة في تلبية احتياجات المرضى، خصوصًا من ذوي الدخل المحدود

 الذين يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات الصحية الحكومية.

من جهتها، تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن النظام الصحي في ليبيا ما زال يواجه

 ضغوطًا كبيرة نتيجة ضعف التمويل وتجزؤ المؤسسات الصحية ونقص الأدوية والمعدات الطبية في عدد من المرافق الصحية، الأمر الذي يحدّ من قدرة المواطنين، لا سيما الفئات

 الأكثر هشاشة اقتصاديًا، على الحصول على خدمات علاجية منتظمة.

كما تؤكد منظمة أطباء بلا حدود، التي تعمل في عدد من المناطق الليبية، أن المرضى من الفئات الهشة يواجهون صعوبات متزايدة في الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، خاصة في المناطق البعيدة والجنوبية، حيث يشكل نقص التخصصات الطبية والمستلزمات العلاجية تحديًا يوميًا أمام المرضى وعائلاتهم.

وبين تصريحات المسؤولين وتحذيرات المنظمات الدولية، تبقى معاناة المرضى من ذوي الدخل المحدود في ليبيا واقعًا يوميًا يتكرر في المستشفيات والمراكز الصحية، حيث لا يبحث هؤلاء عن امتيازات خاصة، بل عن حق أساسي: علاجٌ متاح، ورعايةٌ تحفظ كرامتهم،

 وفرصة عادلة للحياة.