كشفت تحقيقات النيابة العامة، في نطاق اختصاص مكتب المحامي العام بطبرق، عن واقعة تزوير بيانات في منظومة الأحوال المدنية، تورّط فيها أجنبي بالتعاون مع موظف بمكتب السجل المدني في طرابلس .
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أعدّا قيدا عائليا مزورا ونسباه إلى مصلحة الأحوال المدنية، مكّن الأجنبي من شغل وظيفة عامة في مديرية أمن طبرق، فضلًا عن استخراج 15 رقما وطنيا استخدمت من أفراد أسرته للحصول على حقوق ومزايا مرتبطة بالمواطنة .
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، قررت النيابة العامة بحبس الأجنبي احتياطيا، واتخاذ إجراءات وقف الأرقام الوطنية محل التزوير، وتتبع المنافع المتحصلة منها، إلى جانب ضبط الموظف المتورط وإحضاره لاستكمال التحقيقات .