كالعادة وكما كان متوقعاً بعد كل إرتفاع لموجة عمليات السطو المسلح على سيارات المواطنين التي يتولى تنفيذها قطاع الطرق الذين باتت المدينة تكتظ بهم يتم الإعلان عن تشكيل ما يسمى غرفة امنية مشتركة تحت شعار حفظ الأمن في المدينة وحماية ما تبقى من أرزاق المواطنين . وكما هو معروف ومألوف ستتلاشى هذه الغرفة بعد أن تستنزف ما يتم تخصيصه لها من ميزانيات وإمكانيات ودون أن تحقق أياً من الأهداف والغايات التي أنشأت من أجلها ليبقى المواطن المسكين تحت رحمة هؤلاء اللصوص .
كل هذه الحلول التلفيقية التي يتبناها المجلس البلدي لبلدية سبها وتتبعه في ذلك تلك الأجسام المسماة مجازاً ” الأجهزة الأمنية ” ليست إلا ذراً للرماد في العيون وإطالة متعمدة في عمر المأساة الأمنية التي يرزح المواطن تحتها منذ مدة ليست بالقصيرة .
والسؤال الذي يطرح نفسه في ظل هذه المعضلة هو : إلى متى يستمر تبني هذه الحلول الهزلية لمشكلة تحصد أرواح وأرزاق المواطنين بلا هوادة ؟؟ ولماذا لا يخرج المجلس البلدي وما يسمى بالأجهزة الأمنية على العلن ويعلنون فشلهم النهائي في التصدي لهذه المشكلة وبالتالي مصارحة المواطن بالحقيقة والإعتراف بالهزيمة أمام حفنة من اللصوص ؟؟
وكما هو متوقع أيضاً فقد توسعت عمليات السطو في المدينة لتطال حتى الأطفال وهم متوجهون إلى مدارسهم وهذا ما حصل سابقاً ومؤخراً وسيحصل لاحقاً إذا ما بقينا ننتظر النجدة من المسؤولين الفاشلين العاجزين عن فعل أي شيء .
لم يعد في الأمر متسع من الوقت لإنتظار نتائج أعمال الغرف الأمنية البائسة وواقع الحال يحتم علينا عدم إنتظار أن يبادر المجلس البلدي بأي مبادرة حقيقية تحتوي على حل حقيقي لهذه المشكلة وبالتالي فقد صار لزاماً على كل مكونات المدينة التحرك العاجل وبأقصى سرعة في إتجاه وضع الخطط الفعالة لتأمين الشوارع والأحياء بشكل ذاتي ودون الإعتماد على أجهزة وهمية لا وجود لها في الواقع .
وبالتوازي مع هذا التحرك لابد من العمل الحقيقي والجاد من أجل تفعيل مؤسستي الجيش والشرطة والدفع في هذا الإتجاه دون تسويف أو مماطلة والضغط بكل قوة من أجل إعادة الحياة لهاتين المؤسستين .
كل الحلول التلفيقية التي لا تتوافق مع هذه المقترحات ستكون أشبه بالعبث وتضييع الوقت والجهد والميزانيات .
