اختتم مركز البحوث الجنائية بمكتب النائب العام، والتدريب نشاطاً تدريبياً في مجال العدالة الجنائية، ومنع الجريمة، ومكافحتها بالتعاون، مع مؤسسة خبراء فرنسا، وذلك في اطار الربع الأخير من خطته للعام التدريبي 2025 – 2026. 

وفقا للمكتب الإعلامي للنائب العام، ان النشاط يُعد الحلقة الثانية المكملة للنشاط التدريبي الذي نفذه المركز خلال الربع الثالث من خطته التدريبية، وقد ضمت الحلقة الثانية ستاً وثلاثين مشاركاً، منهم وكلاء للنائب العام، من العاملين في مكتب النائب العام ونيابات مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومن إطار البحث في مركز البحوث الجنائية والتدريب.

كما ساهم في النشاط التدريبي خبير دولي ومنسق ومقرر سابق لمكافحة الاتجار بالبشر في الجمهورية البرتغالية وخبيرة دولية في آليات المنسق والمقرر الوطنيين لمكافحة الاتجار بالبشر من جمهورية بلغاريا، وخبيرة دولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من جمهورية مالطا.

واستعرض المشاركون ممارسات وتجارب مقارنة في مجال ضمان جودة البيانات، وحمايتها، والتحقق من صحتها وقابليتها للمقارنة، ونظم جمعها، ومنهجيات تحليلها، كأساس لصياغة تقارير ترصد جهود مكافحة الاتجار بالبشر، وتفيد نتائجها في تطوير السياسات، وصنع قرارات مستندة إلى أدلة موثوقة كما ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بجمع البيانات من جهات متعددة، لا سيما التنسيق البيني، الذي ينجم عن غيابه تشتت البيانات، وتكررها.

وفي نهاية الحلقة تم التأكيد على أهمية التنسيق البيني، وإرساء الأسس المنهجية لتطوير منظومة مستدامة لإعداد التقارير؛ لأهميتها في إبراز الجهود الوطنية، وتطوير السياسات، وإجراء ما يلزم من تدابير إدارية وقضائية وتشريعية، بما في ذلك في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.