أمرت النيابة العامة بحبس مراقب الشؤون المالية والمراجع الداخلي بمراقبة التربية والتعليم في بلدية الجفرة احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية مخالفات تتعلق بصرف مبالغ مالية لغير المستحقين.

وأوضحت النيابة العامة أن وكيل النائب العام بحث دلائل ارتكاب المتهمين مخالفات تمثلت في إجازة صرف مبلغ قدره 250 ألف دينار لصالح أشخاص لا ينتمون إلى الوظيفة العامة، دون تقديم ما يبرر هذا التصرف أو يسوّغه قانوناً.

وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية، لاستكمال إجراءات التحقيق وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على الواقعة.