أمرت النيابة العامة بحبس مدير إدارة الهندسة بشركة الواحة للنفط، نائب مدير مشروع تأهيل حقل الظهرة النفطي، احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية شبهات فساد تتعلق بإسناد أعمال تأهيل الحقل وصرف مبالغ مالية كبيرة للشركة المنفذة.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت عن شبهات تتعلق بإسناد مشروع تأهيل حقل الظهرة إلى جهة تنفيذ تأسست عام 2022، رغم افتقارها إلى الخبرة اللازمة لتنفيذ الأعمال المسندة إليها، مشيرة إلى صرف نحو 140 مليون دولار أمريكي لصالحها خلال عامي 2023 و2024.
وأضافت أن الجهة المنفذة لم تستكمل جميع الأعمال وفقاً لبنود التعاقد، إلى جانب اعتماد المسؤول أسعاراً مقدمة منها دون مراجعة الأعمال المنفذة ومطابقتها بالأسعار المتفق عليها تعاقدياً.
وأكدت النيابة أن المحقق واجه المتهم بالأدلة المتعلقة بالدعوى، وقرر حبسه احتياطياً تمهيداً لإحالته إلى القضاء للفصل في القضية.
وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً لملاحقة المسؤولين عن الممارسات التي يُشتبه في إضرارها بالمال العام ومصالح الشركة، وذلك عقب رفع النيابة العامة الدعوى الجنائية العام الماضي في مواجهة رئيس سابق لمجلس إدارة شركة الواحة للنفط على خلفية القضية ذاتها.
