أمرت النيابة العامة بحبس موظف بمكتب السجل المدني حي الأندلس وأجنبي احتياطيًا على ذمة التحقيق، على خلفية تزوير قيد عائلي مقابل تسعة آلاف دينار تسلّمها الموظف.
وأظهرت التحقيقات أن القيد المزور مكّن الأجنبي من استخراج ستة أرقام وطنية، ما أتاح له ولأفراد أسرته الحصول على حقوق المواطنة.
ووجّهت النيابة العامة بوقف الأرقام الوطنية المزورة، وتتبع المنافع المتحصلة نتيجة استخدامها.