فسانيا | حليمة حسن عيسى
تواصل اللجنة الرقابية المكلفة بحصر ومتابعة الجامعات والمعاهد العليا داخل مدينة سبها، أعمالها الميدانية، تنفيذًا للتعليمات الصادرة عن مكتب النائب العام، وبإشراف مباشر من نيابة النظام العام سبها، وبمشاركة دورية من جهاز الحرس البلدي – فرع سبها، وبرفقة وكيل النيابة المختص.
وتتولى اللجنة حصر مؤسسات التعليم العالي الواقعة داخل نطاق المدينة، ومراجعة أوضاعها القانونية والإدارية، والتحقق من مدى التزامها بالتشريعات واللوائح المنظمة للعمل، من خلال التأكد من: وجود أذونات المزاولة والتراخيص القانونية اللازمة، الالتزام بالمواصفات والاشتراطات المعتمدة، بالإضافة إلى مراجعة الملاك الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس والموظفين، والتقيد بالإجراءات واللوائح القانونية المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية.
وتأتي هذه الأعمال ضمن الجهود الرقابية الرامية إلى تنظيم قطاع التعليم العالي، والتحقق من التزام الجامعات والمعاهد بالضوابط القانونية والإدارية المعتمدة، بما يعزز سيادة القانون ويدعم سلامة الإجراءات المنظمة للعملية التعليمية.
