فسانيا | عمر بن خيلب
شهدت كلية القانون بجامعة سبها، مناقشة علنية لأول رسالة ماجستير في تخصص القانون العام على مستوى المنطقة الجنوبية، قدمتها الباحثة سليمة النمر، ضمن متطلبات الحصول على درجة الإجازة العالية (الماجستير)، في خطوة تعكس تطور برامج الدراسات العليا وتوطين التخصصات الأكاديمية بالجنوب الليبي.
وحملت الرسالة عنوان ” الأحكام الإجرائية لتأديب عضو هيئة التدريس الجامعي في التشريع الليبي”، وتناولت الضوابط والأحكام القانونية المنظمة للمساءلة التأديبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، مع التركيز على الضمانات الإجرائية الكفيلة بحماية الحقوق وتحقيق التوازن بين الانضباط الأكاديمي وصون كرامة عضو هيئة التدريس واستقلاليته.
ضمانات قانونية وانضباط أكاديمي
وسعت الباحثة من خلال دراستها إلى تحليل المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمل الأكاديمي، وبيان الضمانات المرتبطة بإجراءات التأديب، مستندة إلى المنهج التحليلي المقارن للنصوص التشريعية واللوائح المنظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في ليبيا.
كما تناولت الرسالة التطبيقات القضائية والحلول القانونية الممكنة لمعالجة الثغرات الإجرائية، بما يعزز وضوح الإجراءات التأديبية ويكرس ضمانات العدالة داخل المؤسسات الجامعية.
لجنة المناقشة توصي بمنح الدرجة العلمية
وتكونت لجنة المناقشة من خالد أحمد مشرفاً ومقرراً، و حامد الحضيري، مناقشاً داخلياً، مصطفى عبد الحميد مناقشاً خارجياً.
وفي ختام المناقشة، أشادت اللجنة بالجهد البحثي الذي قدمته الباحثة، وباركت لجامعة سبها وكلية القانون هذا الإنجاز الأكاديمي، كما أوصت بمنح الباحثة درجة الإجازة العالية (الماجستير) في تخصص القانون العام.
ويمثل إنجاز هذه المناقشة محطة مهمة في مسار الدراسات العليا القانونية بالمنطقة الجنوبية، ويفتح المجال أمام توسيع البحث العلمي المتخصص، وتعزيز حضور جامعة سبها في إعداد الكفاءات الأكاديمية والبحثية.
