بقلم :: عبد الرزاق الداهش
قبل عشرة أعوام كانت شركة الكهرباء قد طالبت “اللجنة الشعبية العامة” مجلس الوزراء كي تأذن لها، بتحريك مرتبات العاملين بالشركة.
“العامة” ربطت زيادة المرتبات بمعالجة تضخم عدد العاملين، وإجراء تقليص واسع يطال الآلاف.
كان عدد العاملين حينها يلامس رقم 31 ألفا، وكانت الشركة الممولة جزئيا من الخزانة العامة لا تحتاج حتى إلى نصف هذا العدد.
قبل نهابة العام 2012 كان عدد العاملين قد تخطى الرقم 55 ألف، مع زيادة عالية في المرتبات، وأكثر من ذلك التأمين الطبي، الذي شمل العاملين وعائلاتهم.
كان حجم الانفاق في الشركة يطير للسماء، ولكن ليس بسبب فقط المرتبات، وخدمات العاملين، فقد انتشر سلوك الصرف، واصبح ما يمكن صيانته بأقل كلفة يتم استبداله بأقل تفكير، هذا غير شراء السيارات، والأثاث، وغيره.
كانت التدفقات المالية، التي يتم تحويلها من الحكومة لدعم الشركة سخية، وقد شجعت على ثقافة الانفاق، وجرى اهمال الجباية، ووصل رقم الدعم الحكومي 8 مليارات خلال ستة سنوات.
والنتيجة استهلاك جائر للطاقة شبه المجنية، ترتب عنه عجز قياسي يصل احيانا إلى 1800 ميغا وط، وصار استهلاك ليبيا ذات السبعة ملايين، يفوق استهلاك الجزائر ذات الـ 40 مليون.
الشركة التي لم تلتزم بشروط الجدوى من ضغط التكاليف، وجودة المنتج، تستهلك أكثر من نصف الاستهلاك المحلى من المحروقات، يعني أنها تتلقى دعما مزدوجا من الحكومة، يجعل تكلفة الكهرباء في ليبيا هي الأعلى، رغم أنها البلد الأرخص في اسعار الطاقة.
ولذا فإن أي كلام عن تحويل الدعم العيني إلى نقدي، سيظل بلا معنى، إذا لم نأخذ في الاعتبار جملة هذه الحقائق، أو هذا التشوهات المركبة في الاقتصاد الوطني، وعن حالة أمنية لا تسمح بقطع التيار عن كشك سجائر يحصل عليه عبر توصيلة عشوائية غير مشروعة.