لا يزال العنف في ليبيا يؤثر تأثيراً مدمراً على الرعاية الصحية في البلاد، حيث تتعرض المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى إلى التفجير والقصف والنهب؛ وحيث يتم استهداف العاملين في المجال الطبي أو الاعتداء عليهم أو حتى أخذهم رهائن أو احتجازهم تعسفاً؛ وحيث يتم في بعض الأحيان حرمان المرضى من الرعاية العاجلة لإنقاذ حياتهم أو الاعتداء عليهم أثناء تلقيهم العلاج، وذلك وفقاً لوثيقة نشرها اليوم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن “هذه الهجمات انتهاك كبير للقانون الدولي وتجاهل مأساوي لإنسانيتنا المشتركة. ففي كثير من الأحيان، ليس هناك احترام للمرضى ولا حرمة لأولئك الذين يقدمون الرعاية. ويجب أن ينتهي ذلك”.

ففي الفترة بين 1 أيار/ مايو 2017 و1 أيار/ مايو 2018، سجلت الأمم المتحدة 36 اعتداء على المرافق الطبية أو العاملين في المجال الطبي أو المرضى، رغم أنه من المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير.

ومن بين الحوادث التي تذكرها الوثيقة، تعرض مركز سبها الطبي في جنوب ليبيا للقصف أو الإصابة بالرصاص الطائش 15 مرة وذلك بين شهري شباط/ فبراير وأيار/ مايو. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، شهد مستشفى الجلاء في بنغازي أشخاصاً يطلقون النار في أروقة المستشفى حاملين أسلحة AK-47. وفي 18 شباط/ فبراير، توفيت امرأة في المخاض مع طفلها الذي لم ير النور بعد عندما قام مسلحون بتأخير مرورهم عند إحدى نقاط التفتيش بينما كانوا يحاولون الدخول إلى درنة.

ولقد قامت المجموعات المسلحة، بما فيها تلك التي اندمجت رسمياً في الوزارات، بالاعتداء على العاملين في الرعاية الصحية وتهديدهم وحتى حرمانهم من حريتهم بصورة غير قانونية. حيث يواجه الأطباء وغيرهم من العاملين في المستشفيات إهانات وتهديدات وضرباً من قبل المقاتلين الذين يسعون إلى الحصول على معاملة تفضيلية لأفراد مجموعاتهم المسلحة المصابين وأقاربهم. وفي إحدى الحالات، ورد أن أحد المقاتلين كان يصوّب مسدساً إلى رأس الطبيب لإجباره على إنعاش والدته وإعادتها إلى الحياة.

وينص القانون الإنساني الدولي، الذي ينطبق على حالات النزاع المسلح، على وجوب احترام وحماية المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى وجميع الموظفين العاملين في المجال الطبي والنقل الطبي في جميع الأوقات، في حين يحظر استهدافهم بأي اعتداء.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، إن “تهديد الأطباء باستخدام السلاح والاعتداء على المرافق الطبية ومنع المرضى والجرحى من تلقي العلاج في الوقت المناسب – سلوك مخجل للغاية، إذ يسبب الضرر لبعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في ليبيا وللعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين لديهم القدرة على مساعدتهم”، وأضاف أن “تعمّد توجيه الاعتداءات ضد المرافق الطبية والعاملين فيها أو القتل العمد أو إيذاء المرضى أو الجرحى قد يشكل جرائم حرب”.

وينص القانون الدولي لحقوق الإنسان أيضاً على أن لكل شخص الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية يمكن بلوغه دون تمييز.

وتناشد الوثيقة جميع أطراف النزاع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة عند القيام بتخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية بغية منع، أو على الأقل تقليل، تأثير الأعمال العدائية على المرافق الطبية والعاملين فيها. كما تدعو حكومة الوفاق الوطني إلى وضع وتنفيذ تدابير فعالة لمنع أعمال العنف والاعتداءات والتهديدات ضد مقدمي الرعاية الصحية والتصدي لها وضمان المساءلة عن مثل هذه الاعتداءات”.

وتستند الاستنتاجات الواردة في الوثيقة بشكل أساسي إلى شهادات من مجموعة من المصادر، بينها طواقم المستشفيات والمرضى والعاملين في المجال الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.