أوضح محلل اقتصادي علي الصلح خلال تصريح صحفي له ” إن قرار فرض تلك الرسوم قد لا يكون ذات فاعلية في ظل الفساد المالي والإداري، واصفًا تلك الحالة بأنها محاولة لإعادة النقد المحلي من السوق إلى المصارف»، ورأى أن «سياسة تحرير سعر الصرف بحاجة إلى شروط منها المرونة والاستقلالية في القرارات.

وكما توقع نتائج عكسية محتملة للقرار المصرف المركزي بفرض رسم علي مبيعات النقد الأجنبي ضمن ثلاثة إجراءات إصلاحية من المقرر تنفيذها خلال بضعة أسابيع ، مشيرًا إلى زيادة متوقعة في مستويات التضخم والركود.

وذكر “هناك شروط دولية تقف وراء هذه القرارات خصوصاً في حالة رفع الدعم البالغ 6.5 مليار دينار، محذرًا من حالات مشابهة لعدد من الدول النامية التي فشلت في استهداف سعر الصرف أو التضخم.

يذكر أن”  نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فتحي المجبري أعلن خلال مؤتمر اقتصادي في تونس، الثلاثاء الماضي، اتخاذ خطوات فعلية للإصلاح في مجال سعر الصرف ودعم المحروقات، ومن المقرر أن تكون القرارات جاهزة للتنفيذ بعد نحو سبعة أسابيع، وفق تأكيدات محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.