أعلن البنك الدولي من واشنطن يوم ( 18 يونيو 2018 ) عن تقديم 130 مليون دولار كمساندة إضافية لتطبيق برنامج اللامركزية في تونس، مما يجعل الحكومات المحلية مسؤولة عن تلبية احتياجات التنمية لمجتمعاتها، وتنمية المراكز الحضرية والحكامة المحلية، وبناء قدرات الحكومات المحلية لإدارة ميزانياتها، والدفع لإشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرارات بشأن الاستثمارات بغية تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

سيمدد التمويل الإضافي حتى عام 2023، وسيكون عدد التونسيين الذين يتلقون الخدمات بما يبلغ 2.7 مليون مواطن لمواكبة توسيع حدود البلديات، مما يساعد في إنجاح برنامج تحويل الأموال من الحكومة المركزية إلى البلديات، الذي يعتمد على مجموعة من المتطلبات الدنيا يتعين على البلديات الوفاء بها لتلقي الأموال، مما يحفز  عمليات تحسين مستوى الإدارة المالية، وتخطيط الميزانية.

بدأت العام الماضي الحكومات المحلية تنفيذ مشروعات البنية التحتية، واستكمال  بعضها في البلديات لتخدم ما يقرب من 7 ملايين مواطن، وقدمت منح لتشجيع الاستثمارات في الأحياء التي تفتقر إلى الخدمات الكافية، مع استهداف نحو 450 ألف مواطن، و شملت الاستثمارات إنارة الشوارع، التي تمثل المطلب الأهم للسكان مما يزيد الأمن.

أكد وزير التنمية والتعاون الدولي “زياد العذاري” أن: ” مفتاح اللامركزية هو مساعدة البلديات على أن تصبح طرفًا يحظى بالتمكين في تخطيط البنية التحتية والخدمات البلدية وتنفيذها وتقديمها بطريقة فاعلة”، وأضاف ” إن شراكتنا مع البنك الدولي مفيدة في تفعيل نهج جديد لتحويل المنح إلى الحكومات المحلية، وبناء قدرات البلديات للاضطلاع بهذا الدور الجديد، وسيساعدنا البرنامج الموسع في الوصول إلى هدفنا المتمثل في ضمان حصول جميع المواطنين على خدمات جيدة وإمكانية محاسبة مسؤوليهم المنتخبين”.

حققت تونس تقدمًا كبيرًا في تطبيق اللامركزية ، فتم إقرار قانون جديد يعزز استقلالية البلديات، مما يضمن وصول الخدمات للمواطنين ويلبي مطالبهم، ويساند التمويل الإضافي البلديات في تلبية تلك المطالب.

كما يمنح الحكومات المحلية سلطة تقديرية أكبر في تنفيذ مشروعات تنمية في الأحياء السكنية الفقيرة، يعمل على  تحسين إدارتها المالية، وتحسين نوعية الحياة وخلق فرص اقتصادية للمواطنين، والتعامل مع أوجه التفاوت المكانية في الحصول على الخدمات الأساسية، فالحكومات المحلية أقرب إلى مواطنيها وأقدر على فهم احتياجاتهم، والسلطة التقديرية تساعدها في القيام بدورها المنوط بها، و تعزز الاحتواء الاجتماعي والاقتصادي، وتساعد أيضًا في بناء الثقة بين السلطات والمواطنين والتي تُعد الأساس البناء والتنمية.