يكتبه :: عقيلة

إن تغاضينا عن إي واقعه لا يعني عدم وجودها وهو الأمر الذي دعاني للكتابة في هذا الموضوع رغم علمي بحساسيته—

البدون مصطلح شاع أخيرا ويطلق على عديمي الجنسية إي الذين لا يتمتعون بجنسيه إيه دوله بمعنى أنهم أجانب في كل الدول وقد عرفتهم الأمم  المتحدة في مؤتمرها المنعقد بنيويورك 1954 (بأنهم الأشخاص الذين لا ينظر إليهم على أنهم وطنيون في إي دوله )

ومن ناحيتي اعتبر إن كل من قرأت لهم في موضوع الجنسية مساهمين في وجود هذه الظاهرة من خلال تعريفهم للجنسية على أنها (رابطه قانونيه وسياسيه بين الفرد والدولة )

ولهذا اجتهد ت لتعريفها بأنها (حق أنساني ورابطه قانونيه وسياسيه ) وقد استندت في تعريفي هذا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي اوجب في مادته 15/أ إن يتمتع كل فرد بجنسيه ما وحرم إن يحرم إي فرد من جنسيته تعسفا في الفقرة من نفس المادة

ولمحاوله المساهمة في إيجاد حل لهذه الظاهرة أرى ضرورة إعطاء نبذه بسيطة عن الهجرة التي هي احد أهم الأسباب التي أدت لوجود حاله البدون في ليبيا

لقد تعرضت ليبيا في تاريخها لموجات هجره ونزوح لكل منها ظروفها وأسبابها لازالت تداعياتها بائنه للعيان حتى وقتنا هذا ومنها ظاهره البدون فقد حصلت عبر القرون الماضية عمليات هجره طبيعيه نتيجة الفقر والمجاعات وتفشي الاوبئه وأخرى قسريه لأسباب سياسيه حتى إن بعض الإحصائيات الشعبية ذهبت للقول بأن عدد أبناء القبائل من ذوي الأصول الليبية الذين يعيشون خارج الجغرافيا الحالية المتعارف عليها بليبيا يساوي إن لم يفق عدد من هم بداخلها وقد كانت أكثر الهجرات لمصر وتونس والنيجر وتشاد والسودان إلا إن ألهجره لتشاد والنيجر كانت اكبر الهجرات من المنطقة الوسطى والجنوبية التي فضلت الاتجاه جنوبا نظرا لتوفر المياه والمراعي الخصبة ولقرب مناخها من المناخ الليبي وقد بدأت هذه الهجر ات بصوره جماعية بعد انتكاسه ثوره عبد الجليل سيف النصر التي تعتبر أولى الثورات العربية حسب بعض المؤرخين والتي انتهت بهزيمته وقتله سنه 1842م فتشتت القبائل التي كانت تقاتل تحت رايته من أبناء قبيلته وحلفائها فهاجرت لتشاد العديد من القبائل اذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر قبائل أولاد سليمان والقذاذفه و ورفله والمغاربة وقد استقر معظمهم في كانم (kanem) قرب بحيرة تشاد

وبعد معارك شرسة قادها من تبقى منا بناء هذه القبائل ضد الطليان الفاشستي في المنطقة الوسطى والجنوبية كان من أشهرها أم المعارك الليبية معركة القرضابيه وتاقرفت وعافيه ومرزق وأم الأرانب وأخرها معركة واو لحق من لم يستشهد في هذه المعارك بأبناء عمومتهم حيث قدرتهم تقارير الاقامه العامة الفرنسية  ب 8600مهاجر

وقد راسل الملك إدريس السنوسي هؤلاء بضرورة عودتهم لأرض الوطن بتاريخ 16ديسمبر  1946حين كان أميراً

وبعد انتهاء حقبه الاستعمار وإعلان استقلال ليبيا عاد جل المهاجرين لوطنهم فيما لا يزال العديد منهم مهاجرا وسؤلج من هنا لما اعتقده خللا دستوريا في دستور 1951حيث إن كل الدساتير العربية وقوانيين الجنسية المنبثقة عنها اعتدت بمعاهده لوزان تاريخا للتأسيس لجنسياتها تلك الاتفاقية الموقعة في 1923بين الدولة العثمانية والحلفاء والتي نظمت جنسيه أهالي البلدان المنسلخة عن الدولة العثمانية ومنها ليبيا في المواد 30 -36 حيث نصت المادة 30 على إن الرعايا الأتراك المقيمين عادة في الأرض المنسلخة من تركيا يصبحون من رعايا الدولة التي تنتقل إليها تلك الأراضي

فقد نص قانون الجنسية العراقي في مادته الثالثة على انه (كل من كان يوم 6 أغسطس 1924متمتعا بالجنسية العثمانية وساكنا بالعراق تزول عنه الجنسية العثمانية ويعد حائزا على الجنسية العراقية ابتداء من التاريخ المذكور)

واعتبرت المادة الأولى من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنه 1975 إن المصريون هم (المتوطنون في مصر قبل 1914)

كما نص قانون الجنسية السعودي على إن السعوديون هم(من كانت تبعيته عثمانيه عام 1914)

إلا إن الدستور الليبي الصادر في سنه 1951 لم يعتد بهذه المعاهدة في التعريف بمن هو ليبيا في مادته الثامنة  الأمر الذي اثر سلبا في حقوق الشريحة السالفة الذكر

كما إن المشرع القانوني في القانون 17/1954 قد فسر خطأ نص المادة التاسعة من الدستور حيث لم يفصل بين فقرتيها حيث أوصى في الفقرة الأولى منها بأن تمنح تسهيلات للمغتربين الذين هم من أصل ليبي و لأولادهم وأجاز في الفقرة الثانية لأبناء الأقطار العربية والأجانب المقيمين في ليبيا أقامه عاديه مده لا تقل عن عشر سنوات عند العمل بهذا الدستور إن يختاروا الجنسية الليبية إلا إن المشرع القانوني قرر لكل من شملتهم المادة بفقرتيها إن يختاروا الجنسية الليبية وان كان هذا منطقيا للمعنيين بالفقرة الثانية وهم أبناء الأقطار العربية والأجانب لأنهم مواطنون في دول أخرى إلا انه ليس منطقيا للمغتربين الذين هم من أصل ليبي لأنه لا مجال للاختيار فلا جنسيه أخرى لهم

خاصة وان المشرع القانوني قد عرف الاقامه في مادته الثالثة عشره بأنه (يعد الشخص مقيما في ليبيا أقامه عاديه ولو غادرها لإغراض مؤقتة) ومن نافلة القول إن الهجرة هو إجراء اضطراري ومؤقت

ولمن استغرب عنونه مقالتي بالبدون الليبيون أقول لأنني مؤمن يقيننا بأنهم ليبيون ويحرمون تعسفا من حقهم في أثبات ذلك

عليه اقترح إن يعالج هذا الموضوع لأهميته بالدستور القادم والله المستعان