• عواطف الطشاني

كثيرة هي جرائم الاغتصاب، وكثيرة هي الوقائع ومختلفة هي المشاهد،.. بالمقابل نادرة هى المواقف، بل تكاد تكون معدومة تلك المتتبعة والملاحقة والمنددة لهذه الجريمة. واقعيا ،،على المستوى الرسمي بجميع سلطاته واجهزته، حتى المختصة منها غياب كامل لدور النيابة العامة والجهات القضائية للتصدي لهذه الجريمة من تلقاء نفسها بصفتها امينة على الدعوى الجنائية ووكيلة المجتمع. مع غياب كامل لدور السلطة التشريعة ،،مع تجاهل معهود من قبل الاعلام المفترض انه الكاشف، وفتور شعبي – ربما بسسب ذلك – ازاء هذه الجرائم وهو مايعكس الثقافة الذكورية السائدة في مجتمعنا، فاعلامنا صنيعة السياسة، وليس شريكا مجتمعيا ،،تحركه اخلاق الناس بمعزل عن تصنيفهم السياسي !!!نعم مجتمعنا الشعبي والمدني – ومؤسساته المأزومة – شريك اساسي في هذه الجريمة بل هو بدرجة ما من الجناة، فالمجرم المغتصب هو احد افراد هذا المجتمع الذكوري الذي استباح حقوق المرأة واهان كرامتها وغض البصر على كل انتهاك مس بها. مجتمعنا الذي يمر مرور الكرام على أبشع جريمة عرفها البشر، – وقدرتها القوانين في العالم بالإفدح جنايةً – إذ تمتهن الكرامة، بمساسها وانتهاكها لأخص الخصوصيات، ونبشها لكل الدواخل، وتركها للضحية تعيش عالمًا لا يشبه عالمها، ويسحقها حتى التلاشي.. ورغم ان جريمة الاغتصاب تفوق في جسامتها وبشاعتها القتل العمد، فهي جريمة قتل الانسانية في المجتمع بكامله، جريمة تحمل بين طياتها أفكار الشيطان ومخالبه الشهوانية التي يغرسها في لحم المرأة دون النظر أو التفكير في سن أو حالة او مكان او زمان. مضي الان اكثر من أربعة ايام على تدوال مقطع مصور لحادثة اغتصاب واهانة وتعنيف لفتاة بحلق شعرها ونشر التسجيل المصور بكل تفاخر، وهي بالتأكيد ليست بالاخيرة، وسط سكوت وغياب لموقف رسمي هذا في ظل وجود اربع وزيرات في حكومتنا احداهن على رأس وزراة العدل!!!ألا تستحق وتستوجب الحادثة نفيراً اعلاميا منددا بها مشددا بإصرار على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها…