● تم إعداد مشروع وطني حول الانتخابات وتقديمه للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

● لست ملزم بالرد على بيانات جانبها الصواب غير مسئولة تلقي التهم جزافاً دون بينة ودون أساس .

● مفوضية المجتمع المدني مؤسسة حكومية تعمل في إطار القانون ولا تعمل وفق عواطف وانفعالات .

● تقييم الأداء المؤسسي لا يأتي من الخارج، المنظمات الدولية  ليس لها الحق في تقييم عملنا، فمفوضية المجتمع المدني مؤسسة حكومية تتبع الدولة الليبية التي لها سيادتها ونخضع للرقابة الادارية وديوان المحاسبة .

● ليبيا لها تاريخ طويل في العمل الأهلي والمدني ونحن من نقدم الخبرة والمشورة في هذا المجال .

● نحن لا نحتاج لدعم ولا مساعدة ولا تقييم أحد من الخارج، ونحن قادرون من خلال العمل المدني على النهوض بالبلاد بل ومساعدة الغير .

● العمل التطوعي، من مبادئ ديننا الاسلامي الحنيف، فالدين الاسلامي يقوم على تعزيز التكافل الاجتماعي، وحث عليه في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .

● بصدد استكمال اللمسات الاخيرة لانطلاق المنصة الالكترونية التي لا تقتصر على التسجيل الإلكتروني فقط، بل استخدام الميكنةفى الادارة بكل الاساليب والوسائل التي اصبحت جزء من العمل الإداري الناجح وفق المعايير الدولية لإدارة أي مرفق .

• ندعو إلي توحيد الصف ولم الشمل والعمل بروح الفريق الواحد .

حوارته/ رحاب الكتاف …

في إطار مواكبة الاستحقاقات الانتخابية القادمة نسلط الضوء على الدور الهام الذي ستقوم به مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الغير الحكومية  من خلال اقامة البرامج التوعوية بأهمية المشاركة في الانتخابات وتقديم الدعم والمشورة، إلتقينا رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بحكومة الوحدة الوطنية السيد (عبد الحق امحمدالقريد) الذي استوضحنا منه دور المفوضية في حث مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الغير الحكومية لمواكبة الانتخابات ، وحولماسببته بيانات صادرة من مفوضية المجتمع ببنغازي مع عدد من منظمات المجتمع المدني والتي اعتبرت أن مفوضية المجتمع المدني بحكومة الوحدة الوطنية هي مفوضية موازية ولا سند قانوني لها ، والتطرق لتقارير المنظمات الدولية الغير حكومية التي اعتبرت أن هناك تقييد لحرية عمل منظمات المجتمع المدني ، حيث كانت اجاباته كالتالي :

فيما يتعلق بالاستعدادات للانتخابات بغض النظر ماهيتها قال السيد (عبد الحق القريد) :

أنه منذ نحو أكثر من شهرين يتم عقد لقاءات مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بعدة مناطق عبر فروع ومكاتب المفوضية لإعداد مشروع وطني حول الانتخابات  كبادرة من مؤسسات المجتمع المدني ، حيث بعد لقاءات واجتماعات مستمرة ومتواصلة، تم الوصول لصياغة نهائية للمشروع وتقديمه للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والتي سبقها لقاءات مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور (عماد السائح)، وتم الاتفاق معه على ضرورة وضع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في صورة الفعل والمشاركة في الاستعدادات للانتخابات بالتدريب والتوعية وكيفية المراقبة .

وحول الازدواجية في وجود مفوضية موازية أو مؤسستين حكومتين باسم مفوضية المجتمع المدني في بنغازي وطرابلس مما سبب ربكة لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في عملية التسجيل والتحديث والاشهار، والاستعداد للانتخابات والتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات  وغيرها من الاجراءات ، قال (القريد) :

أولا : لا يوجد شيء اسمه مفوضية (موازية لا في بنغازي ولا في طرابلس) ، وإنما هناك قرار واضح صريح من حكومة الوفاق الوطني الشرعية السابقة، حيث صدر منها القرار رقم 1160 في أغسطس لسنة 2018 والذي نص في مادته الأولى على تشكيل مجلس لإدارة مفوضية المجتمع المدني والذي تكون من 5 أعضاء من الغرب والجنوب والشرق ، ونص في مادته الثانية على نقل تبعية مفوضية المجتمع المدني لمجلس الوزراء  .

ثم صدر قرار من مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 1605 لسنة 2018 والقاضي بإعادة تنظيم مفوضية المجتمع المدني، وتقرير بعض الأحكام، وتكون من 17 مادة ونصت المادة 16 على إلغاء قرار الحكومة الليبية رقم 12  لسنة 2012  بشأن إنشاء مركز دعم منظمات المجتمع المدني، وإلغاء قرار الحكومة رقم 649 لسنة 2013 بشأن تعديل تسمية وإعادة تنظيمه .

وثانياً : لندع ذلك جنباً ونسلم بحالة الانقسام التي كانت سائدة والطرف الأخر يرى في نفسه أنه على حق، ورغم الشرعية التي اكتسبتها حكومة الوفاق الوطني باعتراف دولي صريح، ومع هذا ومن أجل إنهاء حالة الانقسام المؤسساتي التي عانت منه البلاد فكان ملتقى الحوار السياسي بجنيف ووفقاً لنتائج لجنة الحوار الوطني والذي كان بإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث تم انتخاب مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية والكل تابع ذلك وسلم به، ثم منحت الثقة من البرلمان، وعليه تم دمج كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، بما فيها الهيئة العامة للثقافة في كل من بنغازي وطرابلس اللتان تم دمجهما في وزارة واحدة تحت اسم وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ولا وجود في هيكلية هذه الوزارة بحكومة الوحدة الوطنية الحالية إدارة خاصة للمجتمع المدني سواء أكان تحت إدارة أو مجلس إدارة، من المنطق والطبيعي أن تكون مفوضية المجتمع التي مقرها بطرابلس هي الشرعية ، أو دعنا نقول القانونية، وهنا أوضح أنه ليس تمسكاً بها أو لابد أن تكون بطرابلس أو غيرها، أو بمنصب أو وظيفة، وإنما نتحدث عن جسم حكومي بسلامة الاجراءات القانونية واللوائح التي نعمل وفقها بحكومة الوحدة الوطنية التي أنهت حالة الانقسام الذي ارتضاه الجميع وتفاءلوا به .

ولست ملزم بالرد على بيانات جانبها الصواب غير مسئولة تلقي التهم جزافاً دون بينة ودون أساس، وأردت فقط التوضيح للبس الذي حصل لبعض منظمات المجتمع المدني والناشطين، الذين قد تكون غابت عليهم إننا مؤسسة حكومية نعمل في إطار القانون ولا تعمل وفق عواطف وانفعالات .

وحول اتهامات (هيومنرايتسووتش) الذي أشير له في بيان مفوضية المجتمع بنغازي، أجاب وبابتسامة (عبد الحق القريد) :

 تقييم الأداء المؤسسي لا يأتي من الخارج، وأن تقارير بعض المنظمات وخاصة الدولية  ليس هو من يقيم عملنا فمفوضية المجتمع المدني بحكومة الوحدة الوطنية مؤسسة حكومية تتبع الدولة الليبية التي لها سيادتها ونخضع للرقابة الادارية وديوان المحاسبة، ونحن من نصنع القرارات التي تحمي سيادتنا وتحقق أهدافنا ، وأضاف قائلاً:

نحن في ليبيا كلنا مسلمون وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لنا تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف و شريعتنا الاسلامية التي نستمد منها قوانينا فمن الطبيعي أن يتم وضع قوانين ولوائح تتماشى مع ديننا وقيمنا وثقافتنا، وهذا لن تتفهمه ولن تفهمه المنظمات الدولية الغير حكومية، نعم نحن مع الحرية وحرية الرأي والتعبير والعمل المدني الأهلي لكن وفق طبيعة مجتمعنا المسلم .

ثم أننا في ليبيا لنا تاريخ طويل في العمل الأهلي والمدني ونحن من نقدم الخبرة والمشورة في هذا المجال ، وليس كما يعتقد البعض أنه حديث وقادم من الغرب ، منوهاً (القريد) : أنه قد يكون أنشط   وأكثر حرية بعد ثورة فبراير إلا أنه كان موجود منذ مئات السنين ، وأشار(القريد) في هذا الصدد :  أن العمل الاهلي في ليبيا له جدور واساس قديم، وكان هناك  ما يعرف ( الرغاطة)، والذي هو إحدى صور العمل الجماعي الذي يقوم به الاصدقاء او أهل الحي لمساعدة أحدهم دون مقابل، في كثير من الاعمال سواءً كانت في المجتمع القروي أو البدوي وكذلك الحال في المدينة ايضا، فالمجتمع الليبي مثل غيره من المجتمعات،  لم يكن يخلوا من المبادرات وسياقات وآليات تسعى إلى بناء أسس تنظيمية اجتماعية تحاول بلورة أنماط من العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

وشدد (القريد) نحن لا نحتاج لدعم ولا مساعدة ولا تقييم أحد من الخارج، ونحن قادرون من خلال العمل المدني على النهوض بالبلاد بل ومساعدة الغير، لأنه في الأساس عمل تطوعي، ومن مبادئ ديننا الاسلامي الحنيف، فالدين الاسلامي يقوم على تعزيز التكافل الاجتماعي، وحث عليه في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، حيث أظهر الإسلام أهمية العمل التطوعي من أجل القيام بحضارة إسلامية قوية الأساس وقائمة على نشر الخير والمساواة بين أفراد المجتمع.

وبمناسبة التقارير الدولية والشكاوى، ما الضير في أن تقدم منظمات المجتمع المدني التي تم اشهارها وحدثت بياناتها، تقدم تقاريرها بصورة منتظمة وفق اللوائح، وهذا الأمر لم يتم وضعه هكذا، وإنما مهم جداً لتطوير العمل والأداء والتقييم وتقديم الدعم، فكيف لنا أن ندعم ونعمل على مساعدة منظمات المجتمع المدني وتطوير أدائها دون معرفة ما يقومون به وبشكل رسمي ؟؟ .

ثم هناك أمر أخر يتعلق بتقديم اوراق أي منظمة للإشهار أو التحديث، لاحظت أنه  ينزعج البعض من طلب شهادات الحالة الجنائية للمؤسسين، ما المشكلة في ذلك ، إن كان لديهم النوايا الحسنة في العمل التطوعي والخيري، وهاتين النقطتين وهما تقديم التقارير وشهادات الحالة الجنائية عند التأسيس والتحديث، هما من يشتكي منه البعض، ولكن للأسف في وسائل الاعلام مواقع التواصل يشتكون من صرامة الاجراءات وأنه هناك تقييد لعملنا، ولا يوضحون للرأي العام تحديداً ما هي تلك الاجراءات الصارمة التي يشتكون منها، وإنما يتكلمون بشكل عام مما يعطي إيحاء للمتلقين وللمواطنين والمهتمين أن هناك قوانين مجحفة تعمل على تحجيم وتقييد عمل منظمات المجتمع المدني،  فى حين  يتوجسون خيفة من شهادات الحالة الجنائية ومن تقديم التقارير الادارية والمالية التىهى اصلا احد عوامل نجاح العمل ، وفي ذات الوقت لا يمكن أن نلزم بها أحد، فمن يريد أن يتطور ويتدرب ويتلقى الدعم علية المواظبة بتقديم تقاريره فهي المعيار الأساسي لتقييم الأداء وتبيان التمايز والتميز

وأوضح (القريد) ما تم تداوله حول تقارير (ديوان المحاسبة)، حول المفوضية : بأن مفوضية المجتمع المدني بحكومة الوحدة  الوطنية مؤسسة حكومية شرعية قانونية  تتبع مجلس الوزراء وبالتالي ومن الطبيعي أن تخضع للقوانين واللوائح وللرقابة الادارية والمحاسبة، أسوة ببقية المؤسسات الحكومية، وحتى الآن بعد التدقيق من قبل ديوان المحاسبة لاوجود لأية مخالفات إدارية ومالية، وفعلاً تم اخضاع المفوضية بطرابلس للمسآلة باعتبارها مؤسسة حكومية ومن حق الجهات الرقابية متابعة سير عملها ومصروفاتها، لأن مفوضية المجتمع المدني بحكومة الوحدة الوطنية هي الشرعية والقانونية، وديوان المحاسبة لا يمكنه متابعة ومحاسبة مؤسسات لا تتبع الحكومة .

وفيما يتعلق بمشروع مراقب قال (القريد) :

أن الاتفاقية المبرمة مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي اتفاقية  استلمتها مفوضية المجتمع المدني بحكومة الوحدة الوطنية الحالية من مجلس المفوضية سنة 2016 من رئيسها السابق في اطار التسليم لمفوضية في شكلها الحالي والاستلام من مجلس إدارة المفوضية التابع للثقافة وذلك بعد إلغائها وفق القرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 1160 لسنة 2018 .

وفيما يتعلق بالتدريب والعلاقة مع المنظمات المحلية والدولية الغير حكومية قال :

مفوضية المجتمع المدني بحكومة الوحدة الوطنية هي من قامت بتوطين التدريب محلياً، واستهدفت جميع المنظمات المحلية في الغرب والجنوب والشرق، حيث أكدت هذه المنظمات انحيازها للوطن وتبعيتها لمفوضية المجتمع المدني بحكومة الوحدة الوطنية، وكانت أخرها الدورة التي أقيمت خلال الشهر الماضي بمدينة صبراتة .

وفيما يتعلق بالمقر وأين يكون مقر مفوضية المجتمع المدني، قال (القريد):

الاشكالية ليست فى المقر اين يكون في طرابلس او بنغازى او سبها،هذا ليس موضوعنا كمجتمع مدنى يفكر وفق ثقافة العطاء وكيفية الأداء اذن مجبرين ان نفكر بموضوعية ونقرر وفق معطيات ووسائل النجاح المدينة التي تتوفر فيها اسباب نجاح عمل المفوضية بالمنطق هي المكان المناسب لمقر المفوضية وهذا الوصول اليه سهل وبسيط نضع مجموعة من عامل النجاح كمعيار لاختيار المقر ومن تم نصل بسهولة الى المكان المناسب لأننا نحكم ونفكر ونتصرف بحيادية تامة ووطنية صادقة دون تحيز لجهة او منطقة او قبيلة ولانريد ان نسبق الاخرين وندعى مالانملك لنحدد هذه المعايير الامر في غاية البساطة أيا من الجهات ذات العلاقة بالقرار او صاحب القرار يشكل لجنة علمية تحث اسم اختيار المكان المناسب لمقر المفوضية والذى يمكنها من أداء عملها بنجاح وهو اجراء عادل وبسيط .

وأضاف (القريد) قائلاً :

بعد احالة تفوضات مرتبات الموظفين الى مفوضية المجتمع المدني بحكومة الوحدة الوطنية اتضح امران لذى ادارة الشؤون الادارية والمالية بالمفوضية وهما مرتبات موظفين ومرتبات مجلس إدارة وهناك اشكالية قانونية فى الجهتين لابد من علاجهما قانوناً الأول المتعلق بالموظفين، هناك موانع قانونية عند بعض الموظفين واصدر المدير التنفيذي أوامره بضرورة صرف مرتبات الموظفين قبل عيد الاضحى وضرورة معالجة الموانع القانونية بالتنسيق مع الشؤون المالية بمفوضيةبنغازي، وابلاغهم بنص المانع القانوني ونوع المخالفة ونحن هنا لسنا بصدد تبيان المخالفات المالية،أما الشق الثاني والمتعلق بمكافآت مجلس الادارة فقد اتضح انها ليست مكافآت لأنها تصرف من الباب الاول مرتبات، وقد كان لديهم مانع قانوني قوي وهو بعد ادخالهم للمنظومة المركزية اتضح ان لديهم ازدواجية، عدا عضو واحد ليست لديه ازدواجية ،والأمر الأخر وهو أيضا يشكل مخالفة مالية تستوجب حل قانوني من صاحب القرار فالمرتب يخضع لجدول مرتبات اقره قانون ونحن في مفوضية المجتمع المدني ليس لدينا جدول مرتبات خاص بنا كبعض الجهات وقد سبق أن راسلنا مجلس الوزراء وتحديدا ادارة الشؤون القانونية والشكاوى ولم نتلقى رد فمرتباتنا تخضع كغيرها من مرتبات القطاع وفق قانون المرتبات ، ومن تم قامت ادارة الشؤون الادارية والمالية بمراسلة ادارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء حول الكيفية التي ستصرف بها مرتبات مجلس الادارة الكافات باب ثان المرتبات باب أول، فما يجوز من قيمة بالباب الثاني لايجوز من الباب الاول ونحن بكل قوة مع اخذ زملاؤنا لحقوقهم كاملة وخاصة المرتب فهو حق واجب على الدولة وليس تجملا من احد ولكن القانون فيصل في العلاقة بين العامل ورب العمل ، ومع ذلك يمكن حل هذه الاشكالية عند تظافر الجهود.

 اما ان نصل إلى طريق مسدود في التفاهم فهو أمر بعيد عن سلوكيات المجتمع المدني،فنحن مع المصالحة والتفاهم وتوحيد الجهود وتكوين جسم واحد يقود ويشرف على المفوضية، هذاهدف كل عاقل،  اما التشاحن والتلاسن فهو مرفوضمن الجميع وما على الاخوة في مفوضية بنغازي الا ان يوفروا مايطلب منهم من مستندات لإنجاز مرتباتهم فى الموعد المحدد، ونلتمس من السيد المدير التنفيذي للمفوضية في بنغازي ان يصدر تعليماته الى الشؤون الادارية والمالية التابعة له بالتنسيق مع الشؤون الادارية والمالية بالمفوضية لسرعة إنجاز مرتبات الجميع الموظفين ومجلس الادارة، وان يبلغ كافة مكاتب المنطقة الشرقية بتزويد المفوضية بملفات موظفيهم حسب الملاك المعتمد وكذلك تزويد المفوضية باحتياجاتهم من اثاث وقرطاسية، وستصلهم بعون الله مفاجأة سارة من المفوضية عن طريق مراسلة خاصة لكل مكتب وفرع عن طريق البريد في الايام القليلة القادمة نحن نعمل لخدمة الجميع وتدليل الصعاب اما كل مكاتبنا وفروعنا في كافة المناطق .

هناك امر لابد من التطرق اليه حول كيفية تكليف مدراء الفروع والمكاتب نحن كنا نتخذ سياق باشراك البلدية في تكليف مدير الفرع  أو المكتب وهو اجراء غير ملزم للمفوضية فقط اردنا منه خلق تناغم وانسجام بين المجلس البلدي او التسييري والقطاعات الحكومية بالبلدية،ومكتب مفوضية المجتمع المدني الذى يتم استحداثه بالبلدية، وهذا الاجراء من خلال التجربة رأينا أن نعيد النظر فيه ، أيضا هناك من يشغل مدير مكتب لوزارة ما ويتم تكليفه بمكتب المفوضية وهنا سيجد تعارض كبير بين صفته كمراقب لقطاع التعليم أو الثقافة او الاقتصاد وبين المجتمع المدني، فلو حضر اجتماع بالمجلس البلدي سيحمل صفتين يعارضان بعضهما ومن سنقوم بتكليف بديل عن كل شخص يشغل مهام مدير مكتب او مراقب وهذا لايعنى تشكيك فى القدرات بل رفع الحرج عن موظف يحمل صفة مسؤول حكومي ونزيده مسؤولية تثقل كاهله

ولفت (القريد)  الى القرارات الصادرة بتكليف مدراء الفروع والمكاتب بالمنطقة الشرقية والله شاهدا على ذلك ما قصدنا به إلا ضمان حقوق العاملين بهذه المكاتب وفق القانون ولا نقصد به الإساءة إلى زملاؤنا، وقد صدق حدسنا واتضح صحة قرارنا عندما تم تحويل التفويضات المالية الخاصة بهم الى المفوضية .

 ونحن بصدد استكمال اللمسات الاخيرة لانطلاق المنصة الالكترونية التي لا تقتصر على التسجيل الإلكتروني فقط، بل استخدام الميكنةفى الادارة بكل الاساليب والوسائل التي اصبحت جزء من العمل الإداري الناجح وفق المعايير الدولية لإدارة أي مرفق، الامر الذى يجعل من مقر العمل  غير ذي أهمية، كونه عنوان فقط، اما الخدمات   وكافة الاجراءات تتم وفق برمجة وتصميم فريق متكامل يختصر الوقت ويلغى المسافة ويوفر الجهد وهو ما يعرفه المختصون في هذا المجال

وفي اختتام حديثه أكد رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني (عبد الحق القريد) : أن مفوضية المجتمع المدني بحكومة الوحدة الوطنية معكم وبكم ولسنا كما اسلفت ضد احد ولا متشبثين بموقع، هدفنا نجاح المجتمع المدني وولاءنا لوطن اسمه ليبيا ونريدها دولة ديمقراطية سليمة آمنه مستقرة يسودها العدل والمساواة وترتفع رايتها وتأخذ موقعها بين الدول كاملة السيادة الوطنية على ارضها وتهتم بشبابها فهم عدة الحاضر وكل المستقبل المجتمع المدني يمارس عمله بمطلق الحرية ويعمل بنجاح كل الشكر والتقدير والاحترام لجميع المنظمات المحلية التي تسعى لان تقدم عملها الخدمي والتوعوي والإنساني وفق القانون ولا تخشى من نصوصه فهو المجن الذى يوفر لها الحماية ولا تتأثر بالمظاهر الخداعة .

ونؤكد لمنظمات المجتمع الدولية تعاوننا معها وترحيبنا بها ونحن لسنا منعزلين عن العالم نحن عضو بهيئة الامم المتحدة قبل عديد الدول، وهو ما يجعلنا نحرص على التعاون مع الجميع ويبقى الامن المجتمعي لدولتنا ومؤسساتنا احد اهم اهتماماتنا ونحرص عليه بقوة وان اجهزتنا الامنية قادرة ومتخصصة وتتعامل بشكل حضاري مع معطيات المرحلة، فلا ينبغي ان نفرط في أمن بلادنا لإرضاء الاخرين ، فالأمن المجتمعي في مجالاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية سنحرص عليه ونتعاون لأجل نجاحه نحن دولة ذات سيادة وسيادتنا فوق كل اعتبار، ولن نتأثر بثقافات اخرى، لأننا شعب عريق لا يعانى من عقدة النقص تجاه الامم الاخرى ونتعامل مع الجميع بندية واحترام وان حقوق الإنسان وممارسة الديمقراطية  للمساوة والعدل شعور نعيشه لا نستورده من احد .

إننا في مفوضية المجتمع المدني بحكومة الوحدة الوطنية ندعو إلي توحيد الصف ولم الشمل والعمل بروح الفريق الواحد وأن توحد جهودنا وخبراتنا معاً من أحل بناء مفوضية فاعلة تجمع الجميع يقودها الجميع ويستفيد منها الجميع .