استنكر وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبدالجليل ردود رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، على مواطن من مدينة طرابلس، استفسر عن مصير علاج مرضى ضمور العضلات وعن آخر الإجراءات للعلاج بالخارج . وأعرب عبدالجليل في بيانا له على صفحته الرسمية فيسبوك : عن استياءه من رد الدبيبة على المواطن

حيث قال: “أنتم كثر وعلاجكم يكلف الكثير وأنتم الكبار في السن والشباب لا علاج لكم، والحكومة تعمل على علاج الأطفال وهذا أيضاً يأخذ وقتاً طويلاً”. واستدل عبدالجليل في معرض انتقاداته للدبيبة واستعرض عبد الجليل مجموعة مواد من قانون الصحة الليبي رقم 106 لسنة 1973، الذي “يكفل العلاج المجاني للمواطن دون مِنّة من أحد ” إستدلالا على إنتقاده للرئيس .

منوها أن “هذه حقوق المواطن على الدولة وواجب الدولة ناحية المواطن، ولا يحق للمسؤول أن يقول للمواطن أن علاجك مكلف أو أنك لا تستحق العلاج لأن عمرك كبير”. وذكر عبدالجليل في منشوره تصريح رئيس ديوان المحاسبة الذي جاء فيه، أن “مصروفات وزارة الصحة بحكومة الوحدة العام الفائت بلغت 9 مليارات، وأن 80% منها تجاوزت الـــ 7 مليارات ذهب في الفساد”.

وأضاف :“كان بإمكان الدبيبة أن يوفر قيمة الــ 7 مليارات التي ذهبت في فساد حكومته ومسؤوليه ليعالج بها كل الليبيين طوال العام وفي أفضل مصحات العالم” . وإتهم وزير الصحة بالحكومة الليبية : الدبيبة “ بالتجاوزات وإهدار المال العام والإهمال المتعمد لصحة وحقوق المواطن .

وقال “ يتحمل المسؤولية رئاسة الحكومة وديوان المحاسبة والهيئات الرقابية، بنفس القدر ونفس المستوى ألايجب أن يتنصل أحد منهم من هذه المسؤولية، ويكتفي بوضع اللوم على غيره في لقاء تلفزيوني”.