د : سعد الاريل

عندما تشعر الدولة الى خلل في التوازن الاقتصادي تلجأ الى المصرف المركزي الى النظر الى استخدام أدوات مالية ومن بينها سعر الفائدة لتصيح المسار المالي في البلاد و أعادة التوازن الى السوق ..و مصرفنا المركزي للأسف لا يعمل وفق قوانين لتصحيح الوضع المأزم و خاصة انه لم يلجأ يوما الى الأدوات المالية في تصحيح الوضع و منذ انشاء المصرف المركزي لا يعمل وفق السياسة المالية فه لازال يعمل كخزنة للدولة تورد فيه فقط ما يورد اليه من عائدات النفط فهو لا يزال مثل ( بيت المال )

في العهود الأولى تلجأ الدولة الى فتح خزائنه الى الانفاق لا غير ذلك لا وظيفة الأخرى اذا ما استثنينا طبع و مراقبة النقد من التزييف و هو لم يعمل قط باستخدام الأدوات النقدية مثل سعر الفائدة و لم نسمع يوما انه خفض سعر الفائدة او رفعها لتصحيح عدم التوازن في السوق و لم نسمع يوما انه اصدر سندات  للخزانة او سندات الادخار للمواطن بسعر فائدة جاذبة و لم يعمل وفق السوق المفتوح في تعديل سعلا الصرف وكما قلنا في الماضي المصرف لا يعمل وفق وظائف المصرف المركزي حتى مجلسه لا زال يشمل تنابلة السلطان و لا يدرى شيئا عن الأموال الليبية و ادارتها .. بما يسمى بالزيف مجلس المصرف الذى يعمل وفق التوجهات و لا يدرى شيئا عن الأمور المالية الا من خلال التحريم و التحليل وفق توجهات المفتي ..فالمصرف لازال يحمل كناية ( بيت المال المسلمين )

و ليس بمصرف مالي ..   فسعر الفائدة هي من الأدوات الأساسية في أي توازن مالي في السوق و لم نرى ذلك في مصرفنا المركزي الذى لا يعمل وفق معطيات المصارف المركزية حول العالم .. فهو يلجأ الى سعر الفائدة لسلب المال من جيوب المواطنين وذلك كما تفعل الدول المتخلفة و كما فعلت مع تعديل سعر الصرف الدينار الليبي مقابل الدولار الذى شوه عوامل السوق ليرفع التضخم الى اكثر من 100% في السلع الرئيسية  و هناك أدوات اخرى نقدية  ممكنة بدلا من زيادة المتاعب اليوم فالحكومة مازالت تلعب دور الحاوي تجاه المواطن تلجأ الدواة الى تصحيحات غبية برفع رواتب الموظفين للدولة في مقابل سعر الدينار الى اكثر من 300% في مقابلة الدولار و كأنك يا بوزيد