أمرت النيابة العامة بحبس منسق قطاع الزراعة في بلدية قمينس احتياطيًا على ذمة التحقيق، بتهم تزوير مستندات رسمية، وإساءة استعمال سلطة الوظيفة المسندة إليه، وتحقيق منافع غير مشروعة.
وكيل النيابة في نيابة مكافحة الفساد في نطاق دائرة محكمة استئناف بنغازي، اضطلع بمسؤولية التحقُّق من مشروعية تسلَّم خمسمائة وأربعين طنًا من سماد اليوريا، المخصَّص لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية في بلدية قمينس.
واستظهر المحقق صلة منسق قطاع الزراعة في البلدية بسحب كميات السماد من الشركة الليبية للأسمدة، عن طريق الإجراءات المالية والإدارية المُمّهِّدَة، التي انطوت على استعمال مستندات رسمية مزورة أسهمت في تتميم فعل الاستحواذ على الحصص المخصَّصة للفلاحين، والتصرف فيها بسعر يفوق السعر المقرَّر لدعم مستحقيها وبالفراغ من إجراءات جمع الأدلة وتكشُّف صحة ارتكاب جرائم فساد تمثَّلت في: تزوير مستندات رسمية، وإساءة استعمال سلطة الوظيفة المسندة إليه، وتحقيق منافع غير مشروعة أمَرَ المحقق بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق.
