فسانيا – وكالات

قال نشطاء أمام المحكمة العليا في لندن إن بريطانيا تخالف القانون من خلال سماحها ‭‭‬‬‬ببيع أسلحة للسعودية يمكن استخدامها في الحرب باليمن رغم وجود أدلة على ارتكاب المملكة انتهاكات متكررة للقانون الإنساني الدولي هناك. ويقول النشطاء الذين يطلقون على أنفسهم اسم “حملة ضد تجارة الأسلحة” إن الحكومة البريطانية أخطأت في قرارها الصادر في 2020 باستئناف إصدار تصاريح جديدة لتصدير معدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية.

وتقول الحملة إن منح التراخيص غير قانوني لأن هناك “خطرا واضحا” بشأن إمكانية استخدام الأسلحة في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي خلال الصراع اليمني القائم بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.

وتطالب الحملة المحكمة العليا بأن تقضي بعدم قانونية قرار الحكومة بمواصلة منح تصاريح تصدير للسعودية ورفض تعليق التصاريح الحالية. وفي مرافعات مكتوبة ، قالت الحكومة البريطانية إن عدد الانتهاكات المزعومة يشير إلى أن الجيش السعودي “ملتزم بدعم مبادئ القانون الإنساني الدولي وأظهر تحسنا سريعا ومستمرا (في هذا المجال)”.