تقرير : بية فتحي الشريف
تُحيِي دول العالم في الثالث عشر من أكتوبر منذ عام 1989 ، اليوم العالمي للحد من الكوارث الطبيعية
بهدف زيادة الوعي بشأن الكوارث الطبيعية وتعزيز الاستعداد ومجابهتها.
وعلى اعتبار أن التوعية والتعليم حول الكوارث الطبيعية جزءٌ هامٌ من الجهود المبذولة للحد من تأثيراتها ، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتنظيم أنشطة وحملات توعوية في هذا اليوم للحد من تأثيرات الكوارث الطبيعية على البشر والمجتمعات.
وناشدت الحكومات والمنظمات الدولية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الفعالة للرفع من مستوى الاستجابة ، بما في ذلك تطوير خطط الطوارئ وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد لضمان الحياة البشرية والممتلكات والبيئة.
بينما يتأهب العالم لإحياء اليوم الدولي، تتعرض مدن شرق ليبيا لكارثة طبيعية غير مسبوقة، عاصفة دانيال الأشد عنفا والأكثر إيلاما ، تسببت في خسائر كبيرة للأرواح ودمار البنية التحتية حيث تجاوز عدد الضحايا 11 ألفا ، و 10 آلاف و100مفقود
بالإضافة إلى دمار البنية التحتية لدرنة والمدن المجاورة لها .
وفي هذا السياق يتعين علينا تسليط الضوء على أهمية تطوير القدرات والمهارات اللازمة في ليبيا للتعامل مع الكوارث الطبيعية والحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عنها ، وتفاني الجهود لتعزيز البنية التحتية لتجنب حدوث كوارث مماثلة في المستقبل.
وحذر الصليب الأحمر في بيان صحفي ، من الخطر المتزايد للفيضانات الكارثية في عالم يتغير بسبب تغير المناخ ، وأن ما حدث في درنة يجب أن يكون إنذارا للعالم.
وأشار البيان إلى أن هناك عوامل متعددة في ليبيا حولت العاصفة دانيال إلى كارثة إنسانية، فلم يكن تغير المناخ وحده. لكن تغير المناخ جعل العاصفة أكثر شدة، مما أدى إلى خسارة الآلاف من الأرواح. وينبغي أن يكون ذلك بمثابة دعوة إيقاظ للعالم للوفاء بالتزامه بشأن خفض الانبعاثات، وضمان تمويل التكيف مع المناخ، ومعالجة قضايا الخسائر والأضرار.
وقالت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية إن هذه الكارثة تسلط الضوء على الحاجة إلى “الحملة الدولية للإنذار المبكر للجميع” التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وتتعاون المنظمة مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومجموعة من الشركاء الآخرين لضمان وصول الإنذارات المبكرة إلى الجميع بهدف اتخاذ الإجراءات المبكرة الضرورية.
وبعد الكارثة التي ألمت بالبلاد اتخذت الحكومات الليبية عدة تدابير احترازية ، حيث صرح عميد بلدية سرت مختار المعداني ، تم اتخاذ الإجراءات العاجلة والتنسيقية مع وزارة الموارد المائية بالحكومة بشأن تفعيل مشروعات السدود وقناة التصريف حسب المقترحات السابقة بالبلدية.
وطالب عميد البلدية ، وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية بصيانة السدود ببلدية سرت لأنها متهالكة و تشكل خطرا على المدينة.
مشيرا إلى ضرورة الإسراع في الصيانة لتفادي أي طارئ.
فيما خاطب عميد بلدية الجفرة ، جهات الاختصاص لصيانة السدود التعويقية بمناطق الحمام والفرجان إضافة إلى سدّيْ سلطان والوشكة لتخزين المياه
نظرا لتواجد أغلب هذه السدود بمحاذاة المشاريع الزراعية وقربها من الأحياء السكنية المكتظة.
وفي سياق متصل أفاد مدير إدارة المتابعة بلقاسم المزوغي بمصلحة الطرق و الجسور أوباري أن لجنة الطوارئ قامت رفقة عميدي بلديات أوباري والغريفة وبنت بية بزيارة إلى مواقع عبارات مياه الأمطار غرب مدينة أوباري لمعاينتها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إعادة صيانتها و تجهيزها تحسباً لأى طارئ في قادم الأيام.
وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار تقييم العبارات الخاصة بتصريف مياه الأمطار و ما مدى استيفائها للشروط اللازمة إلى جانب تقييم الأودية التي تجرى ممراتها بجانب الطرق العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها حفاظاً على سلامة عامة الناس بالمنطقة.
وأصدر رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة تعليماته لوزير الحكم المحلي رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، بالتنسيق مع وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم، لتشكيل فريق للدعم الاجتماعي والنفسي والتنسيق مع المكاتب والمراقبات ذات العلاقة في المناطق المنكوبة.
وقال الدبيبة ، إن الوثائق كشفت عن وجود أموال خصصت لصيانة السدود في درنة وعدد من البلديات ، ولكن هذه الأموال لم تستخدم لهذا الغرض ، وأضاف في اجتماع حكومي أن وزارة التخطيط أكدت وجود عقود لصيانة السدود ، ولكنها لم تستكمل .
وحمل الدبيبة كافة المسؤولين ومن بينهم رئيس الحكومة ووزارة المياه إدارة السدود وصيانتها .
وأعلن رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد ، عن تشكيل لجنة عليا للطوارئ والاستجابة السريعة لاتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة الكوارث الطبيعية قبل وقوعها.
أشارت الحكومة إلى أن مساعدة ومساندة المناطق المنكوبة بشكل غير مدروس ومدرب يربك المشهد ويعود سلبا على المنكوبين.
ودعا المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في بيان له ، إلى ضرورة التركيز على رفع مستوى الوعي حول مسألة التفاوت الناجم عن الكوارث، والدعوة إلى مكافحتها من أجل مستقبل يتسم بالقدرة على الصمود.
وأضاف أن التفاوت في القدرة على الوصول إلى الخدمات يجعل الفئات الأكثر ضعفا عرضة لخطر الكوارث،و المرض والفقر .
وأشار إلى أن ، تداعيات كارثة درنة كشفت ضعف وهشاشة الوضع العام وقلة الإمكانيات ووسائل الإنقاذ التي لم تكن مهيأة للتعامل مع أهوال الكوارث.
وطالب البيان، بضرورة تدريب فرق مختصة تكون قادرة على العمل أثناء الكوارث والأزمات خاصة أن العالم يمر بتقلبات مناخية لم يشهدها لعقود مضت.
