تنفيذاً لتعليمات السيد النائب العام بحصر المباني الواقعة بجوار وادي مجنين ؛ تستمر إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في أداء مهامها في حصر هذه المباني بحرم وادي مجنين والواقعة بجواره رفقة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمنطقة.
حيث تم بتاريخ 15أكتوبر 2023 حصر المباني بالمنطقة الممتدة من الأحياء البرية إلى الخلاطات ؛ وجرى ذلك بحضور عميد بلدية أبي سليم ومشرف الزراعة ببلدية أبي سليم وجهاز الشرطة الزراعية ومسؤولي السدود.
تواصل إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مهامها المكلفة بها من قبل السيد النائب العام رفقة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومسؤولي السدود في حصر المباني بحرم وادي مجنين والواقعة بجواره
وواصلت إدارة إنفاذ القانون مهامها إلى تاريخ 18أكتوبر 2023 رفقة الأجهزة المعنية بحصر المباني والمنازل بحرم الوادي بمنطقة حي الزهور وصولاً لمنطقة الهضبة بطرابلس؛ ولازال العمل مستمرا لحصر كافة المباني والمنازل.
