• وليد علي

أولا، إن مصدر تمويل المنطقة الجنوبية من الوقود هذه الأيام وهي منطقة الشرقية لا تستطيع أن توفر الطلبيات اليومية الكبيرة التي من شأنها تغطية جميع ابمحطات والكميات التي تأتي متفرقة ومتقطعة وهذه الإشكالية يمكن معالجتها عن طريق التواصل والضغط على مستودع رأس المنقار والإخوة في الشرق الليبي ، وهذا سوف يزيد من الحصة اليومية للمنطقة الجنوبية بما يجعل معظم المحطات تفتح أبوابها في نفس الوقت وبذلك يتم تعبئة أكبر عدد من مركبات ثانيا، وهي الإشكالية المستعصية جدا والمتوغلة في جسد فزان المترهل والمرهق بمعاناة أهلها وهي أن مديري الشركات النفطية وكذلك مدير مستودع سبها النفطي ومافيا نقابة النقل البري لسيارات الوقود وكذلك أصحاب المحطات ، جميع هؤلاء هم عبارة عن منظومة من الفساد متكاملة الأركان ولهم على أقل تقدير خمس سنوات في تنسيق وعمل مستمر مع بعضهم البعض في سبيل التهريب وإطالة عمر أزمة الوقود وأصبحوا بذلك من رؤس الأموال وهم قادرون على شراء ذمم الكثيرون في هدا القطاع بدءًا من الإدارات الرئيسية لهم سواء في الشركات النفطية أو إدارات البريقة شرقا وغربا بل إن البعض منهم يملك ترسانة عسكرية وكل ذلك من عمليات التهريب وبيع الوقود إن هذه الأسباب وما في حكمها هي من تجعل الأزمة تراوح في نفس المضمار الأسود المعتم وفي نفس الحلقة المفرغة فهم من يجلبون الوقود وهم يتحكمون في بيعه وتوزيعه حتى إنهم أغرقوا دول الجوار بالوقود الليبي مما جعل تجارتهم هناك بذلك الربح الربوي الكبير . وهنا انتقلو إلى مرحلة أخرى من مراحل بيع الوقود المسروق المهرب وهي التجارة الداخلية لهذا الوقود المسروق من حق المواطنين فما كان منهم إلا أن جلبوا المحطات الخاصة ( التجارية الزقومية ) وأصبحوا يبيعون وقودهم المهرب المسروق على الملأ (أي على عينك يا تاجر ولا أحد يقول لهم الناقة). كل مدير شركة نفطية في سبها له أكثر من محطة تجارية سوداء يضع عليها مجموعة من الصبيان يبيعون وقود الليبيين المدعوم أصلا من أرباح نفط الليبيين خارجا من بطن صحراء فزان محملين عليه أرباحهم الربوية وكما يقولون :(إن شر البليه ما يضحك) إنه نفس الوقود الخارج من هناك من أحد المستودعات والذي من المفروض أن يكون ذاهبا إلى المحطات الرسمية لبيعه للجنوبي المسكين ليجد نفسه هذا الأخير يشتريه من السوق السوداء وهكذا تدور الدائرة في هذه الحلقة المظلمة منذ خمس سنوات ونيف إذا ما الحل هنا عما يتساءل أهل فزان ؟ نعم ماهو الحل الحل هو إزاحة هذه المنظومة الفاسدة من مديري الشركات النفطية ومدير مستودع سبها النفطي وإدارة البريقة المنطقة الجنوبية و مسؤول نقابه النقل وفرض ضوابط صارمة على أصحاب محطات الوقود في حال ثبوت حالة بيعه للوقود المسحوب باسم محطته تكون العقوبة بسحب الرخصة نهائيا منه وحرمانه من مزاولة أي نشاط تجاري في أي مكان من ربوع ليبيا ويتم التعميم على اسمه في جميع مكاتب الرخص التجارية. عندها سوف ترون كيف أن المحطات تفتح أبوابها بدون لجان أزمة وبدون أي تدخل من أي جهات أخرى غير ذات الاختصاص إننا نأمل أن تكون هناك صحوة ضمير لكل من يريد تقلد مسؤولية الأمور في قادم المواعيد بفزان سواء مجالس بلدية أو نواب أو مسؤولين بالحكومات القادمة لأن الأجسام الحالية أجسام منتهية وينهشها الفساد المالي والإداري ولن تتخد أي قرار من شأنه إيقاف هذه النظمومة الفاسدة كلنا أمل أن تستيطع الأسماء القادرة على اتخاد خطوات بكل شجاعة ومن غير أي محاباة أو تخبط وهي نسف هذه المنظومة وتخليص البلاد والعباد من شرها ولله الأمر من قبل ومن بعد.