قالت إثيوبيا إن مصر اتبعت “تكتيكًا تخريبيًا” خلال مشاورات سد النهضة الأخيرة، التي انعقدت على مدار يومين بالعاصمة السودانية الخرطوم. تصريحات الجانب الإثيوبي جاءت متزامنة مع أخرى صادرة من القاهرة شددت خلالها على حقها في حماية الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، بعد وصول المفاوضات إلى “طريق مسدود”. من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن مصر اعترضت على خطة ملء خزان سد النهضة في فترة زمنية تتراوح ما بين أربع إلى سبع سنوات، التي أوصى بها علماء الهيدرولوجيا أو علماء المياه. وأضافت الوزارة، في بيان: “ليس نهجًا جديدًا من قبل الحكومة المصرية، إنه مثال آخر على التكتيك التخريبي الذي تعتمده من أجل وقف عملية تقييم التأثير البيئي والاجتماعي للسد”، لافتة إلى أن “الجانب المصري أصر على موقفه المُتمثل في قبول جميع مقترحاته”. وشددت وزارة الخارجية الإثيوبية على أن الحكومة ستواصل “اتباع نهج لا يؤدي إلى الاعتراف المباشر أو غير المباشر بأي معاهدة سابقة لتخصيص المياه، والتي لا تنطبق على إثيوبيا أيًا كانت”. .ورأت أديس أبابا أن مطالب مصر، التي تعتمد على نهر النيل في الحصول على 90% من احتياجاتها من المياه، بدعوة طرف دولي رابع لحل المشكلات القائمة حول السد “لا مبرر لها”، مؤكدة أن الاحتكام إلى المبدأ “إكس” من اتفاق المبادىء “سابق لأوانه”. وينص المبدأ “إكس” من اتفاق المبادىء المُوقع في الخرطوم 23 مارس/ 2015، على جواز طلب الوساطة الدولية لتسوية النزاعات الناشئة بين مصر والسودان وإثيوبيا.