أدانت محكمة جنايات طرابلس عدد من المديرين السابقين في مصرف الصحاري، إلى جانب مسؤولي الاعتمادات المستندية والعمليات في المصرف، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة تهمة تنفيذ اعتمادات مستندية في سنة 2015 لمصلحة شركات غير مقيدة في السجل التجاري.
حسب المكتب الإعلامي للنائب العام أن المتهمين قد أتاحوا لمفوضي تلك الشركات، الانتفاع بمبالغ مالية دون توريد البضائع، مما أدى إلى التلاعب في السوق الموازية والتداول بالنقد الأجنبي.
قررت المحكمة معاقبة المحكوم عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات، مع تغريم كل منهم عشرة آلاف دينار ليبي، بالإضافة إلى إلزامهم برد مبلغ ثلاثة وخمسين مليون دينار ليبي.
