أثار نشر جريدة «الوقائع» العراقية قائمة تجميد أموال تضم «حزب الله» و«الحوثيين» صدمة واسعة في العراق، قبل أن تتراجع الحكومة وتعلن أن إدراج الاسمين حدث «عن طريق الخطأ» في قائمة «غير منقحة»، وأن نسخة مصححة ستُصدر لاحقاً.

القائمة، التي أعدّتها لجان مختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين مارس وأكتوبر 2025، كانت تهدف إلى تحديث الأسماء المرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، قبل أن تُزال بعد موجة غضب من الفصائل الموالية لإيران. وقد هاجمت قيادات من «كتائب حزب الله» و«النجباء» الحكومة متهمةً إياها بـ«الخيانة» و”التبعية“.

وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي كشفت أن إدراج «حزب الله» و«الحوثيين» تم «سهواً»، ودعت إلى حذف الفقرتين المتعلقتين بهما وإصدار تصحيح رسمي في «الوقائع». ورغم أن القانون يعتبر ما يُنشر في الجريدة نافذاً، فإن خبراء قانونيين أكدوا إمكانية التراجع عبر بيان حكومي.

الحكومة أعلنت فتح تحقيق عاجل بطلب من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتحديد المسؤوليات. وتزامنت التطورات مع دعوة أميركية متجددة لبغداد لتقويض نفوذ الميليشيات الموالية لطهران، ومع حديث عن تراجع نفوذ إيران بعد ضربات إسرائيلية لحلفائها. وتشير مصادر إلى انزعاج «حزب الله» في لبنان وطلبه من بغداد توضيح ملابسات ما جرى.

المصدر : وكالات