وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد عملية صوفيا سنة إضافية بناء على طلب بريطاني، بهدف اعتراض سفن مهربي البشر قبالة سواحل ليبيا.
وحث المجلس في قراره الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية العاملة في المنطقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، للتعاون مع حكومة الوفاق، بتبادل المعلومات وبناء القدرات اللازمة لتأمين حدودها .
وقال ممثل ليبيا لدي الأمم المتحدة المهدي المغربي إن موجات الهجرة التي تحدث حالياً لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية، وإن ليبيا في قلب تلك الموجات بسبب موقعها الجغرافي بين الدول غير المستقرة والفقيرة وأوروبا، ومرور الناس عبر البلاد يمكن أن يستغله كل من المهربين أو الفصائل السياسية.
وحذر المغربي من أن المشكلة لا يمكن التعامل معها بالوسائل العسكرية وحدها، أو بعزل المهاجرين في ليبيا أو من خلال حلول جزئية أخرى.
وأضاف ممثل ليبيا أنه يجب التعامل مع الأسباب الجذرية في بلدان المصدر من خلال إنهاء الصراعات ومحاربة الفقر والتعاون بين دول المصدر والمقصد.
وأشار المغربي إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون لها دور رئيسي في صياغة وتنفيذ مثل هذه الاستراتيجية على المدى الطويل.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في أكتوبر من العام الماضي، بدء عملية “صوفيا” العسكرية للحد من تدفق الهجرة غير القانونية من ليبيا.
